۱۰٬۶۳۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=829|تاریخ صدور=۱۴۰۱/۱۲/۱۶|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 830|prev=رای وحدت رویه 828|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور[[دادگاه خانواده|:]]''' [[دادگاه خانواده]] برابر [[ماده ۱ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱برای رسیدگی به امور و [[دعاوی خانوادگی]] تشکیل شده و در [[ماده ۴ قانون حمایت خانواده|ماده ۴ این قانون]]، موارد [[صلاحیت]] آن احصاء شدهاست؛ بر این اساس، دعوای [[زوجه]] به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم [[سند رسمی]] [[مال غیرمنقول]] موضوع [[مهریه]] که [[زوج]] طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک [[مرجع اختصاصی]] و دارای [[صلاحیت استثنایی]]، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت [[دادگاه عمومی حقوقی]] است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=829|تاریخ صدور=۱۴۰۱/۱۲/۱۶|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 830|prev=رای وحدت رویه 828|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه[[دادگاه خانواده|:]]''' [[دادگاه خانواده]] برابر [[ماده ۱ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱برای رسیدگی به امور و [[دعاوی خانوادگی]] تشکیل شده و در [[ماده ۴ قانون حمایت خانواده|ماده ۴ این قانون]]، موارد [[صلاحیت]] آن احصاء شدهاست؛ بر این اساس، دعوای [[زوجه]] به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم [[سند رسمی]] [[مال غیرمنقول]] موضوع [[مهریه]] که [[زوج]] طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک [[مرجع اختصاصی]] و دارای [[صلاحیت استثنایی]]، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت [[دادگاه عمومی حقوقی]] است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 828]] (قبلی) | *[[رای وحدت رویه شماره 828]] (قبلی) | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 830]] (بعدی) | *[[رای وحدت رویه شماره 830]] (بعدی) |