رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳ عالی کشور با موضوع صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالح: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=833|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۰۴/۲۷|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 834|prev=رای وحدت رویه 832|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': نظر به اینکه طبق بند «د» [[ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور|ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳]]، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده ۶ همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» علی‌الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۸، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است، بنابراین واژه «تجدیدنظر» در [[ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور|ماده ۶ قانون مذکور]]، به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده، شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد، در نتیجه قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=833|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۰۴/۲۷|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 834|prev=رای وحدت رویه 832|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالح''': نظر به اینکه طبق بند «د» [[ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور|ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳]]، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده ۶ همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» علی‌الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۸، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است، بنابراین واژه «تجدیدنظر» در [[ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور|ماده ۶ قانون مذکور]]، به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده، شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد، در نتیجه قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
*[[رای وحدت رویه شماره 832]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 832]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 834]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 834]] (بعدی)

منوی ناوبری