۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | {{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}} | ||
'''ماده ۱۵ قانون تجارت''': تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود. | '''ماده ۱۵ قانون تجارت''': [[تخلف]] از [[ماده ۶ قانون تجارت|ماده ۶]] و [[ماده ۱۱ قانون تجارت|ماده ۱۱]] مستلزم دویست تا ده هزار ریال [[جزای نقدی]] است. این [[مجازات]] را [[دادگاه|محکمه]] حقوق رأساً و بدون تقاضای [[مدعی العموم]] می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به [[تاجر ورشکسته]] که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== نکات توضیحی | * [[مجازات]]: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | ||
اگر تاجر در یک دفتر معمولی، مطالبات خود را نوشته باشد؛ به هیچ وجه سندیت ندارد. مضاف | * [[دادستان]]: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از [[حقوق عامه]] و نظارت در اجرای [[قانون|قانون]]<nowiki/>ها، برابر [[مقرره|مقررات]] خاص خود عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[تاجر ورشکسته]]: کسی است که متصف به وصف [[ورشکستگی]] بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به [[حکم دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر تاجر در یک دفتر معمولی، مطالبات خود را نوشته باشد؛ به هیچ وجه [[سندیت دفاتر تجارتی|سندیت]] ندارد. مضاف بر اینکه [[قانونگذار]] مجازاتی را، برای نداشتن دفتر، یا بی ترتیبی، یا هر گونه نقصی در آن، در [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] مقرر نموده و مورد را از موارد احتمال صدور حکم به [[ورشکستگی]]، دانسته‌است. مضاف بر اینکه '''ماده ۱۵ قانون تجارت'''، [[جریمه مالی]] را، برای چنین تاجری مقرر نموده و موجب احتساب علب الرأس مالیات نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640116|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۴۸ | به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۸ مورخ ۱/۲۶ /۱۳۲۶ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]، رسیدگی به امور جزایی، اصولاً از [[صلاحیت]] دادگاه جزایی است؛ و [[ماده ۱۵ قانون تجارت]]، که اجازه رسیدگی به قسمت جزایی، در مورد نداشتن دفاتر تجارتی به [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] داده؛ ناظر به جایی است که به امر جزایی، در ضمن رسیدگی به امر حقوقی رسیدگی شود. و منظور از کلمه (رأساً) که در ماده مزبور ذکر شده؛ آن است که احتیاجی به درخواست دادستان ندارد. چنانچه در خود ماده تصریح شده‌است؛ بنابراین رسیدگی به‌طور مستقل در دادگاه حقوقی، در چنین موردی برخلاف قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3095616|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||