۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با [[حد]]،به نظر میرسد نمیتوان به راحتی به تشخیص این 2 تاسیس دست زد.ثانیا قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات های حدی میباشد،با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته است .اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی،برخی از حدود شرعی را اعمال نکند،نیازی به ارجاع به [[ | با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با [[حد]]،به نظر میرسد نمیتوان به راحتی به تشخیص این 2 تاسیس دست زد.ثانیا قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات های حدی میباشد،با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته است .اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی،برخی از حدود شرعی را اعمال نکند،نیازی به ارجاع به [[اصل 167 قانون اساسی]] نیست ولی اگر اراده آن را دارد،تحمیل ابهام امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910408|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هماهنگ است.به علاوه [[اصل 36 قانون اساسی]] میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل با اصل 167 که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک میگیرد در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمیباشد.شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح میداند باید در قالب جرام تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هماهنگ است.به علاوه [[اصل 36 قانون اساسی]] میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل با اصل 167 که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک میگیرد در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمیباشد.شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح میداند باید در قالب جرام تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||