ماده ۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به اینکه در شرکت مزبور، سرمایه نقدی شرکت، باید تسلیم گردیده و سرمایه غیرنقدی نیز، تقویم و تحویل داده شود؛ پس هیچ مالی از اموال شرکت، نزد شرکا باقی نمی‌ماند تا بتوان آن‌ها را، بابت دیون و تعهدات شرکت مسئول دانست. مقنن، از باب مسامحه، هر یک از شرکا را، تا میزان آورده خود، مسئول قروض و تعهدات مالی شرکت دانسته؛ که البته همین مقدار را هم، نباید بر عهده آنان می‌گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به نظر می‌رسد بهتر است قانونگذار، جهت جلوگیری از ایجاد شرکت‌های با مسئولیت محدود، به نحو صوری و بدون سرمایه و نیز برای حمایت از طلبکاران شرکت، همچون [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، مؤسسین را موظف به تأمین بخشی از سرمایه شرکت، سپردن آن به بانک و تحویل فیش سپرده به [[اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکت‌ها]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>