۱۱٬۷۷۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «به توافق بر انعقاد عقدی در آینده، '''وعده قرارداد''' گفته می شود. گاهی اشخاص به سبب فراهم نمودن شرایط و یا بنا بر مصلحت خویش، انعقاد قرارداد را به تعویق می اندازند، لکن به جهت آنکه خیال خویش را از انجام قرارداد در آینده آسوده نمایند، ت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
به توافق بر انعقاد [[عقد|عقدی]] در آینده، '''وعده قرارداد''' گفته می شود. گاهی [[شخص|اشخاص]] به سبب فراهم نمودن شرایط و یا بنا بر مصلحت خویش، انعقاد قرارداد را به تعویق می اندازند، لکن به جهت آنکه خیال خویش را از انجام قرارداد در آینده آسوده نمایند، توافق می نمایند تا عقد را در آینده انشاء نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | به توافق بر انعقاد [[عقد|عقدی]] در آینده، '''وعده قرارداد''' گفته می شود. گاهی [[شخص|اشخاص]] به سبب فراهم نمودن شرایط و یا بنا بر مصلحت خویش، انعقاد قرارداد را به تعویق می اندازند، لکن به جهت آنکه خیال خویش را از انجام قرارداد در آینده آسوده نمایند، توافق می نمایند تا عقد را در آینده انشاء نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1124 به صراحت این امر تصریح گردیده است: «وعده یکجانبه، قراردادی است که به موجب آن یک طرف یعنی وعده دهنده (متعهد)، به طرف دیگر یعنی ذینفع، حق انعقاد قراردادی را که عناصر اساسی آن قبلا تعیین شده و برای تشکیل آن فقط اراده ذینع لازم است اعطا می نماید. رجوع از وعده در طول زمانی که برای تصمیم گیری به ذینفع اختصاص داده شده است، مانع از تشکیل قرارداد وعده داده شده نمی شود. قراردادی که بر خلاف وعده یکجانبه با ثالث منعقد شده و ثالث نیز از وجود آن آگاه باش، باطل است.» در قانون مدنی ایران این اصطلاح مورد تعریف قرار نگرفته است لیکن با استناد به [[حاکمیت اراده|اصل حاکمیت اراده]] و همچنین [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی قراردادی]] می توان آن را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670676|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش