۴٬۴۲۹
ویرایش
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵
، ۱۶ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷۷: | خط ۱۷۷: | ||
سؤال ۲۲- الف) مستنبط از ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، خسارات و هزینه های اجرایی ندارد. | سؤال ۲۲- الف) مستنبط از ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، خسارات و هزینه های اجرایی ندارد. | ||
ب) برابر [[ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۷ قانون یاد شده]]، هر [[شخص|شخصی]] از جمله محکوم له می تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، [[دادورز|دادورزها]] و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و | ب) برابر [[ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۷ قانون یاد شده]]، هر [[شخص|شخصی]] از جمله محکوم له می تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، [[دادورز|دادورزها]] و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و ا[[قرابت نسبی|قربای نسبی]] و [[قرابت سببی|سببی]] آنان تا درجه سوم نمی توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد. | ||
سؤال ۲۳- چنانچه مال توقیف شده به درخواست محکوم علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز موضوع ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در ازای محکوم به به فروش برسد و به محکوم له پرداخت شود، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه [[حق]] اجرا منتفی است. در غیر این صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به | سؤال ۲۳- چنانچه مال توقیف شده به درخواست محکوم علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز موضوع ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در ازای محکوم به به فروش برسد و به محکوم له پرداخت شود، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه [[حق]] اجرا منتفی است. در غیر این صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به | ||