۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
فرض ماده 219 [[قانون امور حسبی]] در جای است که عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در حال اجرا است و متوفی فوت می کند. مطابق [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.در ماده 219 قانون امور حسبی نیز ذکر شده است که عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند. منظور از این معلق ماندن نیز همان صدور قرار توقیف عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568772|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | فرض ماده 219 [[قانون امور حسبی]] در جای است که عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در حال اجرا است و متوفی فوت می کند. مطابق [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.در ماده 219 قانون امور حسبی نیز ذکر شده است که عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند. منظور از این معلق ماندن نیز همان صدور قرار توقیف عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568772|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش