۴٬۴۲۹
ویرایش
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
، ۱۶ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳۵: | خط ۲۳۵: | ||
سؤال ۵۲- اولا، به موجب [[ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸]] ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، [[دادرس]] اجرای احکام به عنوان [[دادرس علی‌البدل|دادرس علی البدل]] دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای [[مرخصی]] محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد . | سؤال ۵۲- اولا، به موجب [[ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸]] ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، [[دادرس]] اجرای احکام به عنوان [[دادرس علی‌البدل|دادرس علی البدل]] دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای [[مرخصی]] محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد . | ||
ثانیا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان موضوع [[ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | ثانیا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان موضوع [[ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۱۳]] و بند ب [[ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی]] که در حدود اختیارات شورای طبقه بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه بندی صورت می گیرد، به مفهوم اعمال نهاد [[نظام نیمه آزادی]] موضوع [[ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی|مواد ۵۶]] و [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی|۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به این که مواد قانونی اخیرالذکر صرفا ناظر بر [[تعزیر|جرایم تعزیری]] است و یکی از شرایط بهره مندی محکوم علیه از نظام نیمه آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر می رسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفا وفق مواد ۱۳، ۶۶، [[ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|۶۷]] و [[ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب]] | ||
[[ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | [[ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی]] می توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند. | ||
سؤال ۵۳- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و [[معاوضه]] آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم له کیفری و ارجاع به [[اداره تصفیه|اداره تصفیه امور ورشکستگی]] و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد. | سؤال ۵۳- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و [[معاوضه]] آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم له کیفری و ارجاع به [[اداره تصفیه|اداره تصفیه امور ورشکستگی]] و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد. | ||
| خط ۳۱۱: | خط ۳۱۱: | ||
* [[ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده /۱۳۹۳|ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳]] | * [[ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده /۱۳۹۳|ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳]] | ||
* [[ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸]] | * [[ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸]] | ||
* [[ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | * [[ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴]] | ||
* [[ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | * [[ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴]] | ||
* [[ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | * [[ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴]] | ||
* [[ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب | * [[ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384|ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴]] | ||
* [[ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | * [[ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
* [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | * [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||