۵٬۴۵۸
ویرایش
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، [[تعزیر|تعزیرات]] که به آن تعزیرات حکومتی نیز گفته می شود، در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «[[مجازات های بازدارنده]]» شناخته شده است و مقصود از آن تعزیراتی است که [[فعل حرام|فعلی حرام]] یا ترک واجبی را در بر نداشته باشد، به طوری که در فرض عدم تعیین مجازات برای آن از سوی حکومت اسلامی، فی نفسه ممنوع نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، [[تعزیر|تعزیرات]] که به آن تعزیرات حکومتی نیز گفته می شود، در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «[[مجازات های بازدارنده]]» شناخته شده است و مقصود از آن تعزیراتی است که [[فعل حرام|فعلی حرام]] یا ترک واجبی را در بر نداشته باشد، به طوری که در فرض عدم تعیین مجازات برای آن از سوی حکومت اسلامی، فی نفسه ممنوع نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی]] | |||
== انتقادات و پیشنهادات == | == انتقادات و پیشنهادات == |
ویرایش