ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''': [[حدود|حد]] مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

* [[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۵قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

* [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی، مقابل [[تعزیر]] قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و [[حاکم شرع]] گذاشته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref>

سابقاً قانونگذار در [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، همین تعریف را برای مجازات‌های حدی ذکر کرده بود که مورد انتقاد برخی حقوقدانان نیز قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

از دیدگاه حقوق جزا قانونگذار احکام شرعی را دقیقاً به صورت مقررات قانونی تدوین کرده‌است. مجازات‌های حدی ممکن است یکی از انواع قتل، [[نفی بلد]]، [[رجم]]، [[جلد]]، قطع دست یا پا و حبس دائم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>از جمله خصوصیاتی که برای مجازات‌های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود. به ویژه آنکه در ماده [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|۲۲۰ قانون مجازات اسلامی]]، اجازهٔ رجوع به منابع فقهی در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده‌است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به [[اعدام]] محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> جرائمی که در قانون مجازات اسلامی ذیل باب حدود ذکر شدند عبارتند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[محاربه]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

تعریفی که قانونگذار در این ماده از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های [[قصاص]] و [[دیات]] و برخی مجازات‌های تعزیری ([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس|۲}}

[[رده:مجازات‌ها]]

[[رده:مجازات‌های اصلی]]