فرهنگ اصطلاحات حقوقی فارسی فرانسه، جلد اول (ابوالحمد): تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>انتخاب موضوع این تالیف اتفاقی نبوده، بلکه عمدی است. ریشه تقریبا تمام مقررات حقوقی امروز [[ایران]] را باید در زبان فرانسه جست. به بیان دیگر مقررات حقوقی ما ترجمه و اقتباس از مقررات حقوقی فرانسه است. ترجمه بسیاری از این واژه ها و اصطلاحات یکنواخت نیست و در برابر یک واژه و اصطلاح زبان فرانسه حقوقدانان ما واژه ها و اصطلاحات گوناگونی را در ترجمه به کار برده اند و به همان صورت وارد مقررات رسمی شده است. یعنی در برابر یک واژه و اصطلاح اصلی چند واژه و اصطلاح مختلف گذاشته ایم. گاهی هم برای چند واژه و اصطلاح زبان فرانسه که مبین اندیشه و معانی گوناگون در آن زبان است یک واژه و اصطلاح را در زبان فارسی به کار برده ایم. روشن است چنین پراکندگی واژه ها و اصطلاحات نه تنها در کار قانونگذاری مفید نیست بلکه مضر است. زیرا که مقررات حقوقی به جای ساده کردن روابط اجتماعی مردم دست و پاگیر می شود و ابزار بدی است به دست تمام کسانی که می خواهند به نادرستی دست یازند ولی نمی خواهیم مدعی شویم که با یکنواخت شدن واژه ها و اصطلاحات حقوقی و تنقیح قوانین تمام دشواری های حقوقی مردم آسان می شود بکه این کار می تواند همراه کوشش های دیگر موثر واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوقی فارسی-فرانسه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1353|ناشر=بنیاد فرهنگ ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670708|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=ابوالحمد|چاپ=-}}</ref></blockquote>