رای وحدت رویه شماره 845 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۷: خط ۱۷:
به استحضار می‌رساند، آقای رامین میر وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
به استحضار می‌رساند، آقای رامین میر وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:


الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۳۱۰۰۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای امیرفرخ... به طرفیت آقای مجید ... به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رأی داده است:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۳۱۰۰۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای امیرفرخ... به طرفیت آقای مجید ... به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رأی داده است:<blockquote>«... ۱ـ حسب ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً می‌بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علی‌رغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است. ۲ـ  هرچند برابر ماده ۱۹ قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است و بعد از سپری شدن مدت ۶ ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت ۶ ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، محکوم‌علیه چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است. ۳ـ وکالتنامه وکیل محکوم‌علیه ضّم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمی‌گردد مگر اینکه این مهم در وکالت‌نامه تصریح شده باشد که در مانحن‌فیه، نه وکالت‌نامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است. ۴ـ حسب ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی مانع از انتقال ملک به محکوم‌له گردد، حال آنکه محکوم‌علیه در جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به صوررت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است. ۶ ـ  محکوم‌له در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم محکوم‌علیه را صادر نموده است. ۷ـ  محکوم‌له می‌بایست ده درصد از ثمن مزایده را فی‌المجلس پرداخت نماید، حال آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب محکوم‌علیه نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکوم‌له نموده است. ۸ ـ  آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق ماده ۱۲۳ از قانون فوق، تکلیف قانونی است. ۹ـ  حسب ماده ۱۳۷ قانون فوق، در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن مزایده می‌بایست درج گردد، حال آنکه این مهم در هیچ یک از اگهی‌های اول و دوم رعایت نگردیده است. ۱۰ـ  حسب ماده ۱۱۹ قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است. ۱۱ـ حسب بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۳۸ قانون فوق، در آگهی‌های مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته می‌شود می‌بایست اشاره گردد، حال آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. علیهذا نظر به موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبت‌های اول و دوم مورخ‌های ۱۳۹۵/۶/۱۳ و ۱۳۹۸/۸/۱۹ و بطلان نقل و انتقالات صورت گرفته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.»</blockquote>با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۴۲۵۷۰۰۶۷۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸، چنین رأی داده است:<blockquote>«... تجدیدنظرخواهی...، وارد و موجّه است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل تأمل و تأسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بدوی به شرح گزارش تهیه شده از پرونده اجرای احکام ... به نحو مبسوط و دقیق بیان نموده‌اند ...  لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است لذا ایرادات به عمل آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست. از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد بنابراین دعوای عینی راجب [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد. مستنداً به مواد ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض رأی معترض‌عنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.»</blockquote>ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۲۸۰۰۰۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشکان، در خصوص دعوای آقایان منصور ... و حسین ... به طرفیت آقای شیخ‌ احمد ... به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رأی داده است:<blockquote>«... برای برگزاری مزایده دوم با توجه به عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پرونده‌های استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایده‌های‌ اجرای احکام برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، حال آنکه انتقال در ما‌نحن‌فیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمی‌خواهد اما با گذشت زمان حدود یک‌سال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال آنکه برابر ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، می‌بایست به مالک مسترد گردد. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، دعوای خواهان‌ها را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال یافته در جریان مزایده به شماره ... صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»</blockquote>پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۶۹۰۰۰۴۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۲ چنین رأی داده است:<blockquote>«... نظر به این که محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم گردیده است و آقای منصور ... (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکوم‌به، به جای محکوم علیه آقای حسین... در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته‌اند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای منصور... شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار، مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکوم‌له به مالک آقای منصور... ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام ننموده‌اند و متعاقب آن به میزان محکوم‌به از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار ۱/۸۰ سهم از ۶ سهم) به محکوم‌له منتقل شده است. لذا با توجه به اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی اشکالی وارد نمی‌باشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام تجدیدنظرخواه (محکوم‌له اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمت‌گذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. ...»</blockquote>چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجراییه، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.
 
«... ۱ـ حسب ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً می‌بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علی‌رغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است. ۲ـ  هرچند برابر ماده ۱۹ قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است و بعد از سپری شدن مدت ۶ ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت ۶ ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، محکوم‌علیه چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است. ۳ـ وکالتنامه وکیل محکوم‌علیه ضّم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمی‌گردد مگر اینکه این مهم در وکالت‌نامه تصریح شده باشد که در مانحن‌فیه، نه وکالت‌نامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است. ۴ـ حسب ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی مانع از انتقال ملک به محکوم‌له گردد، حال آنکه محکوم‌علیه در جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به صوررت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است. ۶ ـ  محکوم‌له در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم محکوم‌علیه را صادر نموده است. ۷ـ  محکوم‌له می‌بایست ده درصد از ثمن مزایده را فی‌المجلس پرداخت نماید، حال آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب محکوم‌علیه نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکوم‌له نموده است. ۸ ـ  آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق ماده ۱۲۳ از قانون فوق، تکلیف قانونی است. ۹ـ  حسب ماده ۱۳۷ قانون فوق، در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن مزایده می‌بایست درج گردد، حال آنکه این مهم در هیچ یک از اگهی‌های اول و دوم رعایت نگردیده است. ۱۰ـ  حسب ماده ۱۱۹ قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است. ۱۱ـ حسب بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۳۸ قانون فوق، در آگهی‌های مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته می‌شود می‌بایست اشاره گردد، حال آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. علیهذا نظر به موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبت‌های اول و دوم مورخ‌های ۱۳۹۵/۶/۱۳ و ۱۳۹۸/۸/۱۹ و بطلان نقل و انتقالات صورت گرفته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.»
 
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۴۲۵۷۰۰۶۷۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸، چنین رأی داده است:
 
«... تجدیدنظرخواهی...، وارد و موجّه است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل تأمل و تأسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بدوی به شرح گزارش تهیه شده از پرونده اجرای احکام ... به نحو مبسوط و دقیق بیان نموده‌اند ...  لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است لذا ایرادات به عمل آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست. از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد بنابراین دعوای عینی راجب [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد. مستنداً به مواد ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض رأی معترض‌عنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.»
 
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۲۸۰۰۰۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشکان، در خصوص دعوای آقایان منصور ... و حسین ... به طرفیت آقای شیخ‌ احمد ... به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رأی داده است:
 
«... برای برگزاری مزایده دوم با توجه به عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پرونده‌های استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایده‌های‌ اجرای احکام برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، حال آنکه انتقال در ما‌نحن‌فیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمی‌خواهد اما با گذشت زمان حدود یک‌سال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال آنکه برابر ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، می‌بایست به مالک مسترد گردد. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، دعوای خواهان‌ها را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال یافته در جریان مزایده به شماره ... صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»
 
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۶۹۰۰۰۴۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۲ چنین رأی داده است:
 
«... نظر به این که محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم گردیده است و آقای منصور ... (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکوم‌به، به جای محکوم علیه آقای حسین... در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته‌اند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای منصور... شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار، مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکوم‌له به مالک آقای منصور... ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام ننموده‌اند و متعاقب آن به میزان محکوم‌به از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار ۱/۸۰ سهم از ۶ سهم) به محکوم‌له منتقل شده است. لذا با توجه به اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی اشکالی وارد نمی‌باشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام تجدیدنظرخواه (محکوم‌له اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمت‌گذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. ...»
 
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجراییه، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.


بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
خط ۵۱: خط ۳۵:
* [[غلامعلی صدقی]]: سیاست [[رای وحدت رویه]] باید یک سیاست گذاری عام باشد. '''رای وحدت رویه ۸۴۵''' از لحاظ نگارش، مقدمه، انتخاب آرای معارض و مبانی متقن است. هر دو محکمه در مقدمه رأی، ابطال مزایده را قابل استماع دانسته است. در مقام قضاوت و … باید هر دو طرف را سنجید. نمی‌توان چون حکم به نفع [[محکوم له]] صادر شده حقوق [[محکوم علیه]] را نقض نمود. اعتراض و ابطال دو مقوله متفاوت است در رأی اول ایرادات متعددی به جریان اجرا بیان شده است و دادگاه بدوی ایلام حکم بر بطلان مزایده صادر کرده است ولی دادگاه تجدید نظر با پذیرش ایرادات متعددی که به جریان اجرا وارد بوده، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کرده است. البته همین شعبه تجدید نظر نیز اصل قابلیت ابطال را پذیرفته ولی فقط در موارد عدم رعایت شرایط صحت مندرج در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰]] [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|قانون مدنی]]. در رأی دوم صادره از دادگاه بدوی ایرادات متعددی از دادگاه به جریان اجرا وارد و حکم بر ابطال مزایده صادر شده، دادگاه تجدید نظر با پذیرش اینکه جریان اجرا به درستی انجام شده است حکم بر بطلان دعوای بدوی صادر می‌کند زیرا جریان اجرا به درستی انجام شده است در واقع دادگاه تجدید نظر ایلام چنین پذیرفته که مزایده فقط در صورت عدم رعایت ماده ۱۹۰ قابل ابطال است و دادگاه تجدید نظر لرستان قائل به آن است که در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط قانون اجرای احکام مدنی، مزایده قابل ابطال است. مبنای رأی وحدت رویه [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] است که محدودیت زمانی ندارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=» مناظره علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/02/01/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b8%db%b4%db%b5/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|بازبینی=2024-05-03|کد زبان=fa-IR}}</ref>
* [[غلامعلی صدقی]]: سیاست [[رای وحدت رویه]] باید یک سیاست گذاری عام باشد. '''رای وحدت رویه ۸۴۵''' از لحاظ نگارش، مقدمه، انتخاب آرای معارض و مبانی متقن است. هر دو محکمه در مقدمه رأی، ابطال مزایده را قابل استماع دانسته است. در مقام قضاوت و … باید هر دو طرف را سنجید. نمی‌توان چون حکم به نفع [[محکوم له]] صادر شده حقوق [[محکوم علیه]] را نقض نمود. اعتراض و ابطال دو مقوله متفاوت است در رأی اول ایرادات متعددی به جریان اجرا بیان شده است و دادگاه بدوی ایلام حکم بر بطلان مزایده صادر کرده است ولی دادگاه تجدید نظر با پذیرش ایرادات متعددی که به جریان اجرا وارد بوده، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کرده است. البته همین شعبه تجدید نظر نیز اصل قابلیت ابطال را پذیرفته ولی فقط در موارد عدم رعایت شرایط صحت مندرج در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰]] [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|قانون مدنی]]. در رأی دوم صادره از دادگاه بدوی ایرادات متعددی از دادگاه به جریان اجرا وارد و حکم بر ابطال مزایده صادر شده، دادگاه تجدید نظر با پذیرش اینکه جریان اجرا به درستی انجام شده است حکم بر بطلان دعوای بدوی صادر می‌کند زیرا جریان اجرا به درستی انجام شده است در واقع دادگاه تجدید نظر ایلام چنین پذیرفته که مزایده فقط در صورت عدم رعایت ماده ۱۹۰ قابل ابطال است و دادگاه تجدید نظر لرستان قائل به آن است که در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط قانون اجرای احکام مدنی، مزایده قابل ابطال است. مبنای رأی وحدت رویه [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] است که محدودیت زمانی ندارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=» مناظره علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/02/01/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b8%db%b4%db%b5/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|بازبینی=2024-05-03|کد زبان=fa-IR}}</ref>
*[[حسن محسنی]]: از نگاه [[حقوق تطبیقی]] در [[حقوق آلمان]] میان ضمانت اجرای باطل و قابل ابطال در فرض اجرای غیر قانونی رای تفکیک شده است و باطل بودن را تنها در فرض استثنایی می پذیرد. یعنی امر قواعد اساسی در اجرا نقض شده باشد یا شرایط اجرا مفقود باشد‌ و مساله قابل ابطال هم اصولا در فرایند اصلاح قرار می گیرد و در هر حال در رابطه میان محکوم له و محکوم علیه قابل طرح است. گرایش تفکیک میان باطل و قابل ابطال در حقوق فرانسه هم هست. بطلان در فرانسه دو صورت دارد: شکلی و ماهوی. شکلی تنها در فرضی که مقنن اجازه داده و تصریح کرده قابل رسیدگی و صدور حکم است و اگر مقنن چیزی نگفته نیازمند اثبات ضرر یا نقض نظم عمومی است. در هر حال در شکلی، رویکرد سختگیرانه است. در بطلان ماهوی مانند نبود اراده یا اختیارات از قواعد عمومی قرارداد تبعیت می کند. با تاسی از حقوق فرانسه می تواند دریافت که ماده ۱۴۲ درباره بطلان شکلی اجرا است و قاعدتا مقید خواهد بود به موارد منصوص مصرح در ماده یعنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز که حتما باید در بازه زمانی آن ماده طرح شود. اما اگر بطلان ماهوی باشد یعنی ریشه در نبود اراده یا نقص در آن یا نبود اهلیت و نمایندگی و یا نقص در اختیارات باشد از شمول ماده ۱۴۲ بیرون است و به شکل دعوا قابل طرح خواهد بود. نتیجه این که موضوع و متن رای که میان علل بطلان شکلی و ماهوی تفکیک نمی کند و به طور کلی هر ادعایی را می پذیرد و به قید زمانی بطلان شکلی ماده ۱۴۲ توجهی نمی کند، اشکال قانونی دارد.<ref>[[حسن محسنی]]، در مصاحبه با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳</ref>
*[[حسن محسنی]]: از نگاه [[حقوق تطبیقی]] در [[حقوق آلمان]] میان ضمانت اجرای باطل و قابل ابطال در فرض اجرای غیر قانونی رای تفکیک شده است و باطل بودن را تنها در فرض استثنایی می پذیرد. یعنی امر قواعد اساسی در اجرا نقض شده باشد یا شرایط اجرا مفقود باشد‌ و مساله قابل ابطال هم اصولا در فرایند اصلاح قرار می گیرد و در هر حال در رابطه میان محکوم له و محکوم علیه قابل طرح است. گرایش تفکیک میان باطل و قابل ابطال در حقوق فرانسه هم هست. بطلان در فرانسه دو صورت دارد: شکلی و ماهوی. شکلی تنها در فرضی که مقنن اجازه داده و تصریح کرده قابل رسیدگی و صدور حکم است و اگر مقنن چیزی نگفته نیازمند اثبات ضرر یا نقض نظم عمومی است. در هر حال در شکلی، رویکرد سختگیرانه است. در بطلان ماهوی مانند نبود اراده یا اختیارات از قواعد عمومی قرارداد تبعیت می کند. با تاسی از حقوق فرانسه می تواند دریافت که ماده ۱۴۲ درباره بطلان شکلی اجرا است و قاعدتا مقید خواهد بود به موارد منصوص مصرح در ماده یعنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز که حتما باید در بازه زمانی آن ماده طرح شود. اما اگر بطلان ماهوی باشد یعنی ریشه در نبود اراده یا نقص در آن یا نبود اهلیت و نمایندگی و یا نقص در اختیارات باشد از شمول ماده ۱۴۲ بیرون است و به شکل دعوا قابل طرح خواهد بود. نتیجه این که موضوع و متن رای که میان علل بطلان شکلی و ماهوی تفکیک نمی کند و به طور کلی هر ادعایی را می پذیرد و به قید زمانی بطلان شکلی ماده ۱۴۲ توجهی نمی کند، اشکال قانونی دارد.<ref>[[حسن محسنی]]، در مصاحبه با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳</ref>
*[[عباس کریمی]]: رأی وحدت رویه راجع به ابطال مزایده و سند رسمی است. موضوع در جایی است که جریان مزایده اجرا شده است و بعد از اینکه صحت جریان احراز شده است و سند صادر شده است و الان ابطال سند رسمی و جریان مزایده از شعبه دیگری خواسته شده است که دراین‌خصوص آرا متهافتی صادر شده است و در هیات عمومی مطرح شده است. این بحث مهمی است که می‌تواند نظریه ظهور مصحح به آن توجه شود. یک زمانی رایی واقعاً در آگهی مزایده نوشته شده است که بر اساس رای غیابی مالی توقیف شده است و به مزایده می‌رسد و در اینجا شخصی که می‌خرد می‌داند که هر لحظه ممکن است که واخواهی شود و نقض شود و... بله به نظر می‌رسد اینجا باید امکان ابطال وجود داشته باشد. اما در جایی که رای صادر شده است و مراحل هم طی شده است و بعد رفته ۴۷۷ اعمال کرده و رأی را نقض کرده است و برگشته مالی که چند دست گشته است نباید ابطال شود. بر اساس رأی دادگاه و دستور دادگاه مزایده شده و مال فروخته شده است. اگر مشکلی وجود داشته است که شخص توانسته است بر اساس ماده ۴۷۷ رأی بگیرد این شخص باید برود مطالبه بدل نماید لزومی به ابطال ندارد. پس درصورتی‌که به هر دلیلی رأی اشتباه بوده باشد و به‌تبع آن مزایده نیز مشکل داشته باشد به نظر می‌رسد باید سند و مزایده به اعتبار خودش باقی بماند و حقوق ثالث با حسن‌نیت نباید از بین برود. تفاوتی که حسن‌نیت اسلامی با غربی دارد همین است. ما می‌گوییم حسن‌نیت شخص کفایت نمی‌نماید و کسی هم که متضرر شده است باید تقصیری مرتکب شده باشد که ضرری را تحمل نماید؛ چون او هم با حسن‌نیت است. پس در مواردی که رأی غیابی است و شخص اشتباهی نداشته است به نظر می‌رسد ابطال قابل‌دفاع باشد.<ref name=":0" />
*[[عباس کریمی]]: رأی وحدت رویه راجع به ابطال مزایده و سند رسمی است. موضوع در جایی است که جریان مزایده اجرا شده است و بعد از اینکه صحت جریان احراز شده است و سند صادر شده است و الان ابطال سند رسمی و جریان مزایده از شعبه دیگری خواسته شده است که دراین‌خصوص آرا متهافتی صادر شده است و در هیات عمومی مطرح شده است. این بحث مهمی است که می‌تواند نظریه ظهور مصحح به آن توجه شود. یک زمانی رایی واقعاً در آگهی مزایده نوشته شده است که بر اساس رای غیابی مالی توقیف شده است و به مزایده می‌رسد و در اینجا شخصی که می‌خرد می‌داند که هر لحظه ممکن است که واخواهی شود و نقض شود و... بله به نظر می‌رسد اینجا باید امکان ابطال وجود داشته باشد. اما در جایی که رای صادر شده است و مراحل هم طی شده است و بعد رفته ۴۷۷ اعمال کرده و رأی را نقض کرده است و برگشته مالی که چند دست گشته است نباید ابطال شود. بر اساس رأی دادگاه و دستور دادگاه مزایده شده و مال فروخته شده است. اگر مشکلی وجود داشته است که شخص توانسته است بر اساس ماده ۴۷۷ رأی بگیرد این شخص باید برود مطالبه بدل نماید لزومی به ابطال ندارد. پس درصورتی‌که به هر دلیلی رأی اشتباه بوده باشد و به‌تبع آن مزایده نیز مشکل داشته باشد به نظر می‌رسد باید سند و مزایده به اعتبار خودش باقی بماند و حقوق ثالث با حسن‌نیت نباید از بین برود. تفاوتی که حسن‌نیت اسلامی با غربی دارد همین است. ما می‌گوییم حسن‌نیت شخص کفایت نمی‌نماید و کسی هم که متضرر شده است باید تقصیری مرتکب شده باشد که ضرری را تحمل نماید؛ چون او هم با حسن‌نیت است. پس در مواردی که رأی غیابی است و شخص اشتباهی نداشته است به نظر می‌رسد ابطال قابل‌دفاع باشد.<ref name=":0">اداره مطالعات رویه قضایی، گزارش تفصیلی هیأت تخصصی پیش‌نشست آرا وحدت رویه مدنی، بهمن ۱۴۰۲</ref>
*[[احمد همتی]]: قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده سند رسمی پس از احراز صحت جریان مزایده یکی از موضوعات به‌شدت اختلاف‌برانگیز در رویه قضایی است. این موضوع به چندین موضوع دیگر در خصوص نظام معاملاتی و ثبتی گرده می‌خورد که بی‌تأثیر در پاسخ‌دهی ما در پرونده‌های متفاوتی که مطرح می‌شوند نیست. یکی بحث اعتبار اسناد رسمی صادره است که علی‌الاصول نباید به سند رسمی که صادر شده است خدشه‌ای وارد شود. دیگری بحث برنده مزایده است که معمولاً ثالث با حسن‌نیت است که نبایستی حقوق او ضایع گردد. یکی دیگر بحث اعتبار رای هایی است که صادر می شود اساساً نباید اعتراض به اقدامات و ابطال رأی یک شعبه هم عرض در شعبه هم عرض دیگر رسیدگی گردد. با توجه و قید این اصول به نظر می‌رسد که:
*[[احمد همتی]]: قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده سند رسمی پس از احراز صحت جریان مزایده یکی از موضوعات به‌شدت اختلاف‌برانگیز در رویه قضایی است. این موضوع به چندین موضوع دیگر در خصوص نظام معاملاتی و ثبتی گرده می‌خورد که بی‌تأثیر در پاسخ‌دهی ما در پرونده‌های متفاوتی که مطرح می‌شوند نیست. یکی بحث اعتبار اسناد رسمی صادره است که علی‌الاصول نباید به سند رسمی که صادر شده است خدشه‌ای وارد شود. دیگری بحث برنده مزایده است که معمولاً ثالث با حسن‌نیت است که نبایستی حقوق او ضایع گردد. یکی دیگر بحث اعتبار رای هایی است که صادر می شود اساساً نباید اعتراض به اقدامات و ابطال رأی یک شعبه هم عرض در شعبه هم عرض دیگر رسیدگی گردد. با توجه و قید این اصول به نظر می‌رسد که:


خط ۶۶: خط ۵۰:


* [[غلامرضا موحدیان]]: به نظر می‌رسد طرح دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده و سند رسمی انتقال در قالب دعوای مستقل امکان‌پذیر نباشد. هر اشکال و ایراد اجرایی نیز به قاضی اجرای ذی‌ربط منعکس می‌شود و قاضی اجراکننده رأی می‌تواند اقدامات اجرایی را اگر خلاف قانون بداند ابطال نماید. نیازی به طرح دعوا و رسیدگی نیست و اساساً چنین دعوایی قابل استماع نمی‌باشد.<ref name=":0" />
* [[غلامرضا موحدیان]]: به نظر می‌رسد طرح دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده و سند رسمی انتقال در قالب دعوای مستقل امکان‌پذیر نباشد. هر اشکال و ایراد اجرایی نیز به قاضی اجرای ذی‌ربط منعکس می‌شود و قاضی اجراکننده رأی می‌تواند اقدامات اجرایی را اگر خلاف قانون بداند ابطال نماید. نیازی به طرح دعوا و رسیدگی نیست و اساساً چنین دعوایی قابل استماع نمی‌باشد.<ref name=":0" />
==آراء متهافت==
با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی شده است:
الف) به حکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٨٤٣١٠٠٢٦٥- ۲۶/۳/۱۳۹۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای امیر فرخ... به طرفیت آقای مجید... به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رأی داده است:<blockquote>«... ۱- حسب ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً می‌بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت‌گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علی‌رغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است. ۲- هرچند برابر ماده ۱۹ قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است و بعد از سپری‌شدن مدت ۶ ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن درصورتی‌که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری‌شدن مهلت ۶ ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، محکوم علیه چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است . ۳- وکالت‌نامه وکیل محکوم علیه ضم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال‌آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا وکیل در اجرا محسوب نمی‌گردد مگر اینکه این مهم در وکالت‌نامه تصریح شده باشد که در مانحن‌فیه نه وکالت‌نامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است. ۴- حسب ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی مانع از انتقال ملک به محکوم له گردد، حال‌آنکه محکوم علیه در جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به‌صورت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است . ۶- محکوم له در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم محکوم علیه را صادر نموده است . ۷- محکوم له می‌بایست ده درصد از ثمن مزایده را فی‌المجلس پرداخت نماید، حال‌آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب محکوم علیه نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکوم له نموده است. ۸- آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال‌آنکه این مهم وفق ماده ۱۲۳ از قانون فوق، تکلیف قانونی است. ۹- حسب ماده ۱۳۷ قانون فوق، در آگهی مزایده نوبت اول یا دوم بودن مزایده می‌بایست درج گردد، حال‌آنکه این مهم در هیچ یک از آگهی‌های اول و دوم رعایت نگردیده است. ۱۰- حسب ماده ۱۱۹ قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال‌آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است . ۱۱ - حسب بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۳۸ قانون فوق، در آگهی‌های مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته می‌شود می‌بایست اشاره گردد، حال‌آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است.  
موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبت‌های اول و دوم مورخ‌های ۱۳/۶/۱۳۹۵ و ۱۹/۸/۱۳۹۸ و بطلان نقل انتقالات صورت‌گرفته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.»</blockquote>با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به‌موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٨٤٢٥٧٠٠٦٧٨- ۲۸/۵/۱۳۹۹ چنین رای داده است:<blockquote>«... تجدیدنظرخواهی... وارد و موجه است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل‌تأمل و تأسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بدوی به شرح گزارش تهیه شده از پرونده اجرای احکام... به نحو مبسوط و دقیق بیان نموده‌اند... لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است؛ لذا ایرادات به‌عمل‌آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد؛ بنابراین دعوای عینی راجع به [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد. مستنداً به مواد ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده و نقض رأی معترض عنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.»</blockquote>'''ب)''' به حکایت دادنامه شماره ٩٦٠٩٩٧٦٦٢٨٠٠٠٨٣٠-۱۴/٨/۱۳۹۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشان، در خصوص دعوای آقایان منصور... و حسین... به طرفیت آقای شیخ احمد... به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رأی داده است:<blockquote>«... برای برگزاری مزایده دوم باتوجه‌به عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پرونده‌های استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل‌ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایده‌های اجرای احکام برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است حال‌آنکه انتقال در مانحن‌فیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمی‌خواهد؛ اما باگذشت زمان حدود یک سال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال‌آنکه برابر ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی درصورتی‌که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود می‌بایست به مالک مسترد گردد؛ لذا بنا به‌مراتب فوق‌الذکر دعوای خواهان‌ها را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال‌یافته در جریان مزایده به شماره... صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان لرستان می‌باشد.»</blockquote>پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به‌موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٦٦١٦٩٠٠٠٤٨-۲/۲/۱۳۹۷ چنین رای داده است:<blockquote>«... نظر به این که محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم گردیده است و آقای منصور... (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکوم به به‌جای محکوم علیه آقای حسین... در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت‌گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته‌اند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای منصور... شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به‌منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکوم له به مالک آقای منصور... ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارٌالیه نسبت به این امر اقدام ننموده‌اند و متعاقب آن به میزان محکوم به از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار ۸۰/۱ سهم از ۶ سهم) به محکوم له منتقل شده است؛ لذا باتوجه‌به اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی اشکالی وارد نمی‌باشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام تجدیدنظرخواه (محکوم له اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمت‌گذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید.»</blockquote>در نتیجه شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛ به‌طوری‌که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به‌رغم تخلفات حادث شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجرائیه، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است. بنا به‌مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است.<ref name=":0">اداره مطالعات رویه قضایی، گزارش تفصیلی هیأت تخصصی پیش‌نشست آرا وحدت رویه مدنی، بهمن ۱۴۰۲</ref>


==نظریات مشورتی مرتبط==
==نظریات مشورتی مرتبط==

منوی ناوبری