۸٬۲۱۸
ویرایش
حقوق اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
بر اساس ایده «اداره خوب»، تصمیمات اداره باید مستدل بوده و مقام تصمیم گیرنده مکلف است با ارائه دلایل و مستندات کافی، تصمیمات خود را توجیه کند و همچنین شهروندان حق مشارکت در جریان تصمیماتی را دارند که حقوق، [[آزادی]] ها و منافع آنها را تحت تاثر قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661768|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | بر اساس ایده «اداره خوب»، تصمیمات اداره باید مستدل بوده و مقام تصمیم گیرنده مکلف است با ارائه دلایل و مستندات کافی، تصمیمات خود را توجیه کند و همچنین شهروندان حق مشارکت در جریان تصمیماتی را دارند که حقوق، [[آزادی]] ها و منافع آنها را تحت تاثر قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661768|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== حقوق تطبیقی == | == حقوق تطبیقی == | ||
| خط ۱۴۶: | خط ۱۱۷: | ||
* اولا : [[حقوق اساسى]] و حقوق ادارى هر دو جزء حقوق عمومى هستند. | * اولا : [[حقوق اساسى]] و حقوق ادارى هر دو جزء حقوق عمومى هستند. | ||
* ثانيا: پيوند این دو رشته آنقدر زیاد است كه تعدادى از حقوقدانان بزرگ منكر جدايى آنها هستند و استدلال مى كنند كه مرز مشخصى ميان آنها وجود ندارد. پروفسور ژز فرانسوى یکی از كسانى است كه معتقد است تفكيک دو رشته مزبور تصنعى بوده و فاقد اساس علمى است. اما واقعيت اين است كه با گذشت زمان لااقل تمايز آموزش دو رشته فوق‌الذکر بیشتر می‌شود و تسهیل مطالعه و تحقیق ایجاب می‌کند که جدای از یکدیگر مطالعه شوند.<ref name=":5" /> | * ثانيا: پيوند این دو رشته آنقدر زیاد است كه تعدادى از حقوقدانان بزرگ منكر جدايى آنها هستند و استدلال مى كنند كه مرز مشخصى ميان آنها وجود ندارد. پروفسور ژز فرانسوى یکی از كسانى است كه معتقد است تفكيک دو رشته مزبور تصنعى بوده و فاقد اساس علمى است. اما واقعيت اين است كه با گذشت زمان لااقل تمايز آموزش دو رشته فوق‌الذکر بیشتر می‌شود و تسهیل مطالعه و تحقیق ایجاب می‌کند که جدای از یکدیگر مطالعه شوند.<ref name=":5">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661720|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | ||
* ثالثا : قرابت اين دو رشته سبب شده كه در بسيارى اين انديشه قوت گيرد كه آنها آميخته به نظر برسند، درصورتيكه اكثريت دانشمندان عقيده بر جدایی آنها دارند. دلیل جدایی حقوق ادارى و حقوق اساسى در اين است كه اصول كافى و خط مشى هاى عمومى دولت در حقوق و قانون اساسى تعيين شود و اجراى اين اصول و كليات به حقوق ادارى واگذار گردد. مثلاً [[آزادی]] هاى فردى و [[اصل تساوى]] و حدود مالكيت هاى فردى و جمعى و نيز رئوس مداخلات دولت در فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه و قواى حاكمه [[كشور]] همگى در [[قانون اساسى]] معين مى شود اما موارد جزئی و مستثيات وارده بر احکام کلی مزبور به عهده حقوق ادارى گذاشته می گردد، چنانکه در قانون اساسی آزادی تردد به عنوان یکی از عناصر آزادي هاى فردى مشخص شده ولى احكام ثانوى آن را فرضا قانون [[گذرنامه]] مشخص مى نمايد، لذا بررسى قانون [[گذرنامه]] و اجرای آن، هر دو موضوع حقوق اداری می‌باشند. همچنين وجود سازمانى چون ديوان عدالت ادارى به عنوان یک دستگاه قضایی، ناظر بر فعالیت های ادارى در قانون اساسى مشخص مى شود اما قانون تشكيلات و وظايف اين سازمان و طرز اجراى جزئى آنها به قانون عادى واگذار می گردد. لذا حكم اول موضوع حقوق اساسى و حكم ثانى در حيطه مطالعه حقوق اداری قرار می‌گیرد. ضمناً مرزهای مشترک حقوق ادارى و حقوق اساسى و مطالعه اعضاى عالى [[قوه مجريه]] ([[رئيس جمهور]]، [[نخست وزیر]]، [[وزیر|وزيران]] و سازمان) از ديگر وظايف آنهاست. | * ثالثا : قرابت اين دو رشته سبب شده كه در بسيارى اين انديشه قوت گيرد كه آنها آميخته به نظر برسند، درصورتيكه اكثريت دانشمندان عقيده بر جدایی آنها دارند. دلیل جدایی حقوق ادارى و حقوق اساسى در اين است كه اصول كافى و خط مشى هاى عمومى دولت در حقوق و قانون اساسى تعيين شود و اجراى اين اصول و كليات به حقوق ادارى واگذار گردد. مثلاً [[آزادی]] هاى فردى و [[اصل تساوى]] و حدود مالكيت هاى فردى و جمعى و نيز رئوس مداخلات دولت در فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه و قواى حاكمه [[كشور]] همگى در [[قانون اساسى]] معين مى شود اما موارد جزئی و مستثيات وارده بر احکام کلی مزبور به عهده حقوق ادارى گذاشته می گردد، چنانکه در قانون اساسی آزادی تردد به عنوان یکی از عناصر آزادي هاى فردى مشخص شده ولى احكام ثانوى آن را فرضا قانون [[گذرنامه]] مشخص مى نمايد، لذا بررسى قانون [[گذرنامه]] و اجرای آن، هر دو موضوع حقوق اداری می‌باشند. همچنين وجود سازمانى چون ديوان عدالت ادارى به عنوان یک دستگاه قضایی، ناظر بر فعالیت های ادارى در قانون اساسى مشخص مى شود اما قانون تشكيلات و وظايف اين سازمان و طرز اجراى جزئى آنها به قانون عادى واگذار می گردد. لذا حكم اول موضوع حقوق اساسى و حكم ثانى در حيطه مطالعه حقوق اداری قرار می‌گیرد. ضمناً مرزهای مشترک حقوق ادارى و حقوق اساسى و مطالعه اعضاى عالى [[قوه مجريه]] ([[رئيس جمهور]]، [[نخست وزیر]]، [[وزیر|وزيران]] و سازمان) از ديگر وظايف آنهاست. | ||
* رابعا : پیوند دیگر حقوق اساسى و حقوق ادارى آن است كه قواعد قانونى حقوق ادارى نبايد مغاير با اصول قانون اساسى باشد. به عبارت ديگر نوعى سلسله مراتب حكمى بين قواعد اين دو دسته حقوقى وجود دارد.<ref name=":5" | * رابعا : پیوند دیگر حقوق اساسى و حقوق ادارى آن است كه قواعد قانونى حقوق ادارى نبايد مغاير با اصول قانون اساسى باشد. به عبارت ديگر نوعى سلسله مراتب حكمى بين قواعد اين دو دسته حقوقى وجود دارد.<ref name=":5" /> | ||
=== پیوستگی حقوق اداری و حقوق جزایی === | === پیوستگی حقوق اداری و حقوق جزایی === | ||
| خط ۱۵۵: | خط ۱۲۶: | ||
=== پیوستگی حقوق ادارى و حقوق خصوصى === | === پیوستگی حقوق ادارى و حقوق خصوصى === | ||
* اولا : گسترش وظایف دولت و مداخله او در فعالیت های اقتصادی و اجتماعى و تحولات جديد سبب شده كه دولت گاه در نقش [[تاجر]] ظاهر شود يا اعمالى انجام دهد كه حقاً در شأن اشخاص خصوصی است. | * اولا : گسترش وظایف دولت و مداخله او در فعالیت های اقتصادی و اجتماعى و تحولات جديد سبب شده كه دولت گاه در نقش [[تاجر]] ظاهر شود يا اعمالى انجام دهد كه حقاً در شأن اشخاص خصوصی است. | ||
* ثانیا: تحول مهم دیگر آنکه دولت در بعضی موارد، اشخاص عادی را در ایفای وظایف اداری شركت مى دهد و در بعضى موارد شناخت سازمان هاى عمومى و خصوصى را از يكديگر دچار اشكال می‌نماید. | * ثانیا: تحول مهم دیگر آنکه دولت در بعضی موارد، اشخاص عادی را در ایفای وظایف اداری شركت مى دهد و در بعضى موارد شناخت سازمان هاى عمومى و خصوصى را از يكديگر دچار اشكال می‌نماید. | ||
* ثالثا: [[اهليت]] در [[حقوق مدنى]] [[شرط]] اصلى قبول مسئولیت های ادارى و عضويت در سازمان هاى عمومى است. | * ثالثا: [[اهليت]] در [[حقوق مدنى]] [[شرط]] اصلى قبول مسئولیت های ادارى و عضويت در سازمان هاى عمومى است. | ||
| خط ۱۷۹: | خط ۱۵۰: | ||
* در [[قرارداد]]<nowiki/>هاى ادارى برخى شروط و قواعد ترجيحى براى حمايت از حقوق كارگر ذكر شده است؛ مانند تكليف [[پيمانكار]] داير بر يرداخت بدون تأخير [[مزد]] كارگر، تأمين جا، بهداشت و حفاظت جان كارگرانى كه كارفرماى آنها پيمانكار طرف قرارداد با [[دولت]] است. | * در [[قرارداد]]<nowiki/>هاى ادارى برخى شروط و قواعد ترجيحى براى حمايت از حقوق كارگر ذكر شده است؛ مانند تكليف [[پيمانكار]] داير بر يرداخت بدون تأخير [[مزد]] كارگر، تأمين جا، بهداشت و حفاظت جان كارگرانى كه كارفرماى آنها پيمانكار طرف قرارداد با [[دولت]] است. | ||
* نقش [[سنديكا|سنديكاها]] و شوراهاى كارگرى و همكارى آنها با دولت و سازمان هاى ادارى و نيز واگذاری بخشى از وظايف ادارى به اين سنديكاها در مسائل مشترک كارگرى و دولتى نيز مى تواند بیانگر ارتباط حقوق ادارى با [[حقوق کار|حقوق كار]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661700|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | * نقش [[سنديكا|سنديكاها]] و شوراهاى كارگرى و همكارى آنها با دولت و سازمان هاى ادارى و نيز واگذاری بخشى از وظايف ادارى به اين سنديكاها در مسائل مشترک كارگرى و دولتى نيز مى تواند بیانگر ارتباط حقوق ادارى با [[حقوق کار|حقوق كار]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661700|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[حقوق اداری (عباسی)]] | * [[حقوق اداری (عباسی)]] | ||
* [[حقوق اداری (موسی زاده)]] | * [[حقوق اداری (موسی زاده)]] | ||
* [[حقوق اداری ایران (سنجابی)]] | * [[حقوق اداری ایران (سنجابی)]] | ||
* [[حقوق اداری ایران (ابوالحمد)]] | |||
* [[حقوق اداری، جلد اول (سید جلال الدین مدنی)]] | * [[حقوق اداری، جلد اول (سید جلال الدین مدنی)]] | ||
* [[حقوق اداری، جلد دوم (سید جلال الدین مدنی)]] | * [[حقوق اداری، جلد دوم (سید جلال الدین مدنی)]] | ||
| خط ۱۹۸: | خط ۱۶۱: | ||
* [[آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت (صادقی مقدم و میرزاده کوهشاهی)]] | * [[آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت (صادقی مقدم و میرزاده کوهشاهی)]] | ||
== گرایش ها و دانشگاه ها == | |||
دانشگاه های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 1402 به شرح زیر است. | |||
{| class="wikitable sortable center" | |||
! colspan="5" |کارشناسی ارشد<ref>[[راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته]]https://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf<nowiki/>،سازمان سنجش آموزش کشور</ref> | |||
|- | |||
| bgcolor="#fcda6c" |ردیف | |||
| bgcolor="#fcda6c" |دانشگاه | |||
| bgcolor="#fcda6c" |گرایش | |||
|ظرفیت | |||
| bgcolor="#fcda6c" |دوره تحصیلی | |||
|- | |||
|1 | |||
|دانشگاه تبریز | |||
|حقوق دادرسی اداری | |||
|3 | |||
|روزانه | |||
|- | |||
|2 | |||
|دانشگاه تبریز | |||
|حقوق دادرسی اداری | |||
|2 | |||
|نوبت دوم | |||
|- | |||
|3 | |||
|دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | |||
|حقوق دادرسی اداری | |||
|20 | |||
|پیام نور | |||
|} | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | [[رده:رشته های حقوقی]] | ||
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | [[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | ||