ماده ۱۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۵ قانون تجارت''': اشخاص ذیل کلاهبردارمحسوب می‌شوند:

الف - مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهارکرده باشند.

ج - مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

منافع موهوم: منافع موهوم، منافعی است که شرکت بازرگانی، بدون رعایت قانون، و برخلاف واقع، به مردم ارائه می‌نماید. درغیراینصورت منافع شرکت را، منافع واقعی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

مقصود قانونگذار از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در این ماده، "در حکم کلاهبرداری" بوده؛ و درواقع اشخاص مزبور، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهند شد. و اصطلاح "کسانی که …" در این ماده، دارای جنبه عام بوده؛ و می‌توان مدعی شد که علاوه بر مؤسسین شرکت و مدیران مربوطه، کارشناسی که به نحو متقلبانه، و به عبارتی با سوءنیت، سهم الشرکه غیرنقدی را، بیش از قیمت حقیقی آن ارزیابی می‌نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده؛ و باید تعقیب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می‌نماید؛ خطا محسوب گردیده؛ و او باید خساراتی را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا یا اشخاص ثالث وارد می‌گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، مسئولیت آنان تضامنی نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886452|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

قانونگذار در بند ۱ این ماده، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی، و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را، در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند؛ اظهارکرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده‌است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها، الزامی نبوده؛ و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث، و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین قانونگذار، نباید تخلف و بزه موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886464|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>