ماده ۱۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}}
'''ماده ۱۱۵ قانون تجارت''': اشخاص ذیل کلاهبردارمحسوب می‌شوند:
'''ماده ۱۱۵ قانون تجارت''': [[شخص|اشخاص]] ذیل [[کلاهبردار]] محسوب می‌شوند:


الف - مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهارکرده باشند.
الف - [[مؤسسین]] و [[مدیران شرکت|مدیرانی]] که بر خلاف واقع پرداخت تمام [[سهم الشرکه]] نقدی و [[تقویم]] و [[تسلیم]] سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و [[سند|اسنادی]] که باید برای [[ثبت شرکت]] بدهند [[اظهار]] کرده باشند.


ب - کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ب - کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.


ج - مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
ج - مدیرانی که با نبودن صورت [[دارایی شرکت|دارائی]] یا به استناد صورت دارائی مزور [[منافع موهوم|منافع موهومی]] را بین [[شریک|شرکاء]] تقسیم کنند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منافع موهوم: منافع موهوم، منافعی است که شرکت بازرگانی، بدون رعایت قانون، و برخلاف واقع، به مردم ارائه می‌نماید. درغیراینصورت منافع شرکت را، منافع واقعی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[منافع موهوم]]: منافع موهوم، منافعی است که [[شرکت بازرگانی]]، بدون رعایت [[قانون]] برخلاف واقع، به مردم ارائه می‌نماید. در غیر اینصورت منافع شرکت را، [[منافع واقعی]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود قانونگذار از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در این ماده، "در حکم کلاهبرداری" بوده؛ و درواقع اشخاص مزبور، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهند شد. و اصطلاح "کسانی که …" در این ماده، دارای جنبه عام بوده؛ و می‌توان مدعی شد که علاوه بر مؤسسین شرکت و مدیران مربوطه، کارشناسی که به نحو متقلبانه، و به عبارتی با سوءنیت، سهم الشرکه غیرنقدی را، بیش از قیمت حقیقی آن ارزیابی می‌نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده؛ و باید تعقیب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می‌نماید؛ خطا محسوب گردیده؛ و او باید خساراتی را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا یا اشخاص ثالث وارد می‌گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، مسئولیت آنان تضامنی نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886452|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
مقصود [[قانونگذار]] از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، «در حکم [[کلاهبرداری]]» بوده و در واقع اشخاص مزبور، به [[مجازات]] کلاهبردار محکوم خواهند شد. همچنین، شایان ذکر است اصطلاح «کسانی که …» در '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، دارای جنبه عام بوده و می‌توان [[مدعی]] شد که علاوه بر [[مؤسسین]] شرکت و [[مدیران شرکت|مدیران]] مربوطه، [[کارشناسی]] که به نحو متقلبانه و به عبارتی با [[سوء نیت|سوءنیت]]، [[سهم الشرکه غیرنقدی]] را، بیش از قیمت حقیقی آن [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] می‌نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده و باید تعقیب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می‌نماید؛ خطا محسوب گردیده و او باید [[خسارت|خساراتی]] را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] وارد می‌گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، [[مسئولیت]] آنان [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886452|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار در بند ۱ این ماده، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی، و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را، در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند؛ اظهارکرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده‌است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها، الزامی نبوده؛ و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث، و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین قانونگذار، نباید تخلف و بزه موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886464|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
قانونگذار در بند ۱ '''ماده ۱۱۵ قانون تجارت'''، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را، در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند؛ اظهار کرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده‌است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها، الزامی نبوده و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید [[تخلف]] و [[بزه]] موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886464|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری