۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
===سوابق فقهی=== | ===سوابق فقهی=== | ||
در مورد کسی که با نامههای دروغین مال دیگری را میرباید امام صادق (ع) فرمودند:مردی نزد دیگری میرود و به او میگوید فلان شخص مرا نزد تو فرستادهاست تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او میدهد و او را تأیید میکند و به فرستنده میگوید:نماینده تو نزد من آمد و من فلان مبلغ را به او دادم. فرستنده آن را تکذیب میکند و میگوید من او را نفرستادم و او هم چیزی به من نداد و نماینده نیز ادعا کند که فرستنده او را فرستاده و مال را به او دادهاست. امام فرمود:چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشدهاست، دستش قطع میگردد و اگر بینه ای نباشد فرستنده سوگند یاد میکند و شخصی که مال را دادهاست مال خود را از نماینده پس میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در مورد کسی که با نامههای دروغین مال دیگری را میرباید امام صادق (ع) فرمودند:مردی نزد دیگری میرود و به او میگوید فلان شخص مرا نزد تو فرستادهاست تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او میدهد و او را تأیید میکند و به فرستنده میگوید:نماینده تو نزد من آمد و من فلان مبلغ را به او دادم. فرستنده آن را تکذیب میکند و میگوید من او را نفرستادم و او هم چیزی به من نداد و نماینده نیز ادعا کند که فرستنده او را فرستاده و مال را به او دادهاست. امام فرمود:چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشدهاست، دستش قطع میگردد و اگر بینه ای نباشد فرستنده سوگند یاد میکند و شخصی که مال را دادهاست مال خود را از نماینده پس میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلاهبرداری در انتقال مال غیر == | == کلاهبرداری در انتقال مال غیر == | ||
کسی که [[مال غیر]] را با [[علم]] به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم [[مالکیت]] انتقال دهنده باشد. | کسی که [[مال غیر]] را با [[علم]] به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم [[مالکیت]] انتقال دهنده باشد. | ||
خط ۳۹: | خط ۲۴: | ||
همچنین آنکه درصورت استرداد شکایت توسط مدعی خصوصی پیش از صدور حکم، ترک تعقیب خواهد شد لذا درصورتی که حکم نهایی صادر شده باشد، گذشت شاکی خصوصی تاثیری در موقوفی تعقیب و اجرا نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | همچنین آنکه درصورت استرداد شکایت توسط مدعی خصوصی پیش از صدور حکم، ترک تعقیب خواهد شد لذا درصورتی که حکم نهایی صادر شده باشد، گذشت شاکی خصوصی تاثیری در موقوفی تعقیب و اجرا نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
* از دیگر مصادیق کلاهبرداری در حقوق ثبت آن است که [[راهن]] یا انتقالدهنده مکلف است در زمان ارائه اظهارنامه ثبت ملک حق مرتهن یا انتقال گیرنده را قید نماید، لیکن به این تکلیف عمل ننموده و در صورتی که [[مرتهن]] یا انتقالگیرنده تا یک سال از تاریخ انقضای مدت [[حق استرداد]] یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند و در ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اظهارنامه، راهن یا انتقالدهنده حق طرف را ندهد، وی کلاهبردار محسوب می گردد.<ref>[[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | * از دیگر مصادیق کلاهبرداری در حقوق ثبت آن است که [[راهن]] یا انتقالدهنده مکلف است در زمان ارائه اظهارنامه ثبت ملک حق مرتهن یا انتقال گیرنده را قید نماید، لیکن به این تکلیف عمل ننموده و در صورتی که [[مرتهن]] یا انتقالگیرنده تا یک سال از تاریخ انقضای مدت [[حق استرداد]] یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند و در ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اظهارنامه، راهن یا انتقالدهنده حق طرف را ندهد، وی کلاهبردار محسوب می گردد.<ref>[[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
== کلاهبرداری در حقوق تجارت == | |||
[[ماده ۱۱۵ قانون تجارت]]، مقرر میدارد:«[[شخص|اشخاص]] ذیل [[کلاهبردار]] محسوب میشوند: | |||
الف - [[مؤسسین]] و [[مدیران شرکت|مدیرانی]] که بر خلاف واقع پرداخت تمام [[سهم الشرکه]] نقدی و [[تقویم]] و [[تسلیم]] سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و [[سند|اسنادی]] که باید برای [[ثبت شرکت]] بدهند [[اظهار]] کرده باشند. | |||
ب - کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند. | |||
ج - مدیرانی که با نبودن صورت [[دارایی شرکت|دارائی]] یا به استناد صورت دارائی مزور [[منافع موهوم|منافع موهومی]] را بین [[شریک|شرکاء]] تقسیم کنند».<ref>[[ماده ۱۱۵ قانون تجارت]]</ref> | |||
مقصود [[قانونگذار]] از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در [[ماده ۱۱۵ قانون تجارت]]، «در حکم [[کلاهبرداری]]» بوده و در واقع اشخاص مزبور، به [[مجازات]] کلاهبردار محکوم خواهند شد. همچنین، شایان ذکر است اصطلاح «کسانی که …» در [[ماده ۱۱۵ قانون تجارت]]، دارای جنبه عام بوده و میتوان [[مدعی]] شد که علاوه بر [[مؤسسین]] شرکت و [[مدیران شرکت|مدیران]] مربوطه، [[کارشناسی]] که به نحو متقلبانه و به عبارتی با [[سوء نیت|سوءنیت]]، [[سهم الشرکه غیرنقدی]] را، بیش از قیمت حقیقی آن [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] مینماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده و باید تعقیب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476272|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکتهی دیگر آن که اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم مینماید؛ خطا محسوب گردیده و او باید [[خسارت|خساراتی]] را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] وارد میگردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، [[مسئولیت]] آنان [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886452|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
قانونگذار در بند ۱ [[ماده ۱۱۵ قانون تجارت]]، مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را، در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند؛ اظهار کرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نمودهاست. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکتها، الزامی نبوده و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید [[تخلف]] و [[بزه]] موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت مینمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886464|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* طبق حکم شماره ۳۶۰ شعبه ۵، اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار بگیرد و بعداً ورقه لازم الاجرا برای اخذ وجه دریافت شده صادر نماید، عمل مشمول [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815776|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1028 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1281 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تحصیل مال از طریق نامشروع]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
==مصادیق و نمونهها== | |||
* به اعتقاد برخی کسی که با صحنه سازی خود را فرد معتبری جا زده و به این شکل دیگری را ترغیب میکند که چکی را که صادر کردهاست قبول کند و در مقابل اموال یا وجوهی را از او دریافت کند، در صورت برگشت خوردن چک کلاهبردار محسوب میشود و همچنین به ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و مقررات تعدد جرم در مورد او به مورد اجرا گذاشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == |