ماده ۴۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب رأی وحدت رویه به شماره 561_1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هرگاه پس از تاریخ توقف حکمی به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص بدهی اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بی اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب رأی وحدت رویه به شماره 561_1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هرگاه پس از تاریخ توقف حکمی به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص بدهی اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بی اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


* [[رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع ‌بعضی از طلبکاران صادر]]
* [[رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع ‌بعضی از طلبکاران صادر]]
خط ۳۷: خط ۳۸:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشور ها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715324|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشور ها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715324|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
در صورت [[ورشکستگی]] [[کفیل]] پیش از اخذ [[وجه الکفاله]] به موجب بند «ب» '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به [[مدیر تصفیه]] مسترد شود.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری