۳۴٬۱۹۷
ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی''': '''اصلاحی | '''ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی''': '''اصلاحی 1370/8/14''' | ||
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهی اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مطالبهی افراد واجبالنفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهی دادگاه میتوانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. | در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهی اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مطالبهی افراد واجبالنفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهی دادگاه میتوانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
متن آزمایشی این ماده، مصوب | متن آزمایشی این ماده، مصوب 1363/5/6، از لحاظ محتوا، کاملاً شبیه ماده فعلی بود؛ و فقط تفاوت در برخی کلمات دو ماده ناسخ و منسوخ دیده می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268476|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 6087/7 مورخه | به موجب نظریه مشورتی شماره 6087/7 مورخه 1385/8/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، برخلاف مفاد ماده 267 قانون مدنی، که پرداخت دین از طرف مدیون را، بدون اذن وی، قابل مطالبه نمی داند؛ اگر زوجه منفق، نفقه اقارب او را پرداخت نماید؛ چنین پرداختی، قرض محسوب شده؛ و قابلیت مطالبه از منفق را دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268476|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی دادگاه، و عدم تأدیه نفقه توسط وی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5506972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی دادگاه، و عدم تأدیه نفقه توسط وی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5506972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> |
ویرایش