ماده ۱۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
==مواد مرتبط==
== توضیح واژگان ==
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.
==توضیح واژگان==
 
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شرکا، با استناد به این ماده، درصورت ورشکستگی یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید به‌طور نقدی، به مدیر تصفیه پرداخت نموده؛ و با موافقت وی، که قائم مقام شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و جهت محاسبه ارزش حصه شریک ورشکسته، موضوع این ماده، نمی‌توان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود؛ و نظر طلبکاران نیز شرط است. و چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است:
شرکا، با استناد به این ماده، درصورت ورشکستگی یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید به‌طور نقدی، به مدیر تصفیه پرداخت نموده؛ و با موافقت وی، که قائم مقام شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و جهت محاسبه ارزش حصه شریک ورشکسته، موضوع این ماده، نمی‌توان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود؛ و نظر طلبکاران نیز شرط است. و چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است:
خط ۱۵: خط ۱۵:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دعوای ابطال با دعوای بطلان قرارداد]]
* [[نظریه شماره 7/1400/45 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دعوای ابطال با دعوای بطلان قرارداد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دعوای ابطال با دعوای بطلان قرارداد]]


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری