۱۴٬۷۰۲
ویرایش
ماده ۱۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | {{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | ||
'''ماده ۱۳۶ قانون تجارت''': شرکت تضامنی | '''ماده ۱۳۶ قانون تجارت''': شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود: | ||
الف - درموردفقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳. | الف - درموردفقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط == | |||
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مفاد این ماده، دررابطه با شرکت مختلط غیرسهامی نیز کاربرد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> توافق همه شرکا نسبت به انحلال شرکت تضامنی، به قصد فرار از مقررات ورشکستگی، از مصادیق سوءاستفاده از حق محسوب گردیده؛ و ممکن است توأم با قصد اضرار به بستانکاران شرکت باشد. قانونگذار با تجویز صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت، راه را بر تحقق چنین اهداف سوئی بسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477112|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تبصره این ماده، این امکان را برای شرکا فراهم می‌نماید؛ که برخلاف طبیعت عقد بودن شرکت، ترکیب آن را تغییر داده؛ و پیش از انحلال شرکت تضامنی، اموال آن میان شریک اخراج شده و سایر شرکا، تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352652|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۰۸۹/۷ مورخه ۲۰/۶/۱۳۸۶ اداره حقوق قوه قضاییه، برخلاف شرکت بامسئولیت محدود، مفاد ماده ۱۳۶ قانون تجارت، آمره بوده؛ و شرکا نمی‌توانند در اساسنامه، برخلاف طرق انحلال شرکت مندرج در این ماده، توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374024|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۰۸۹/۷ مورخه ۲۰/۶/۱۳۸۶ اداره حقوق قوه قضاییه، برخلاف شرکت بامسئولیت محدود، مفاد ماده ۱۳۶ قانون تجارت، آمره بوده؛ و شرکا نمی‌توانند در اساسنامه، برخلاف طرق انحلال شرکت مندرج در این ماده، توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374024|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||