ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی''': [[نکاح]] بین اشخاص ذیل به واسطهٔ [[مصاهره]] ممنوع دائمی است:
'''ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی''': [[نکاح]] بین اشخاص ذیل به واسطهٔ [[مصاهره]] [[موانع نکاح|ممنوع]] دائمی است:


# بین مرد و مادر و [[جده|جدات]] زن او از هر درجه که باشد اعم از [[قرابت نسبی|نسبی]] و [[قرابت رضاعی|رضاعی]].
# بین [[زوج|مرد]] و [[مادر]] و [[جده|جدات]] [[زوجه|زن]] او از هر درجه که باشد اعم از [[قرابت نسبی|نسبی]] و [[قرابت رضاعی|رضاعی]].
# بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از [[جد|اجداد]] یا زن پسر یا زن یکی از [[احفاد]] او بوده‌است هر چند قرابت رضاعی باشد.
# بین مرد و زنی که سابقاً زن [[پدر]] یا زن یکی از [[جد|اجداد]] یا زن پسر یا زن یکی از [[احفاد]] او بوده‌است هر چند قرابت رضاعی باشد.
# بین مرد با اناث از [[ولد|اولاد]] زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر [[دخول|زناشویی]] واقع شده باشد.
# بین مرد با اناث از [[ولد|اولاد]] زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر [[دخول|زناشویی]] واقع شده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«مصاهره» یعنی دامادی یا داماد شدن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> مصاهرت یعنی رابطه زوجین با [[اقربا]]<nowiki/>ی دیگری، که در نتیجه نکاح، [[وطی به شبهه]]، [[زنا]] یا رضاع، به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  
«مصاهره» در '''ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی'''، به معنای دامادی یا داماد شدن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> یا رابطه [[زوجین]] با [[اقربا]]<nowiki/>ی دیگری، که در نتیجه نکاح، [[وطی به شبهه]]، [[زنا]] یا [[رضاع]]، به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
تحریم به مصاهرت، یعنی [[حرمت]] ازدواج با زنی که، منشأ آن حرمت، نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
در اصطلاح حقوقی، «[[قرابت سببی|سبب]]» یعنی ازدواج،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> «قرابت سببی»، یعنی [[قرابت|قرابتی]] که به موجب نکاح، ایجاد می‌شود، به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می آید؛ قرابت سببی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
برخلاف [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفی]]، در [[حکم وضعی|احکام وضعی]]، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از [[موانع نکاح|محرمات نکاح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
برخلاف [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفی]]، در [[حکم وضعی|احکام وضعی]]، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند [[قرابت]]، که در برخی موارد از محرمات نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار در این ماده، حکم قرابت رضاعی را، همانند قرابت نسبی مقرر نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و همانطور که مردی نمی‌تواند با برخی اقربای نسبی همسر خود ازدواج نماید؛ در همان طبقه و درجه، نکاح با اقارب رضاعی زن نیز، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار در '''ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی'''، حکم قرابت رضاعی را، همانند قرابت نسبی مقرر نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و همانطور که مردی نمی‌تواند با برخی اقربای نسبی همسر خود ازدواج نماید؛ در همان طبقه و درجه، نکاح با اقارب رضاعی زن نیز، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
به دلالت [[اجماع]]، مرد نمی‌تواند با همسر پسر، یا همسر نوه خود، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25088|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
 
* به دلالت [[اجماع]]، مرد نمی‌تواند با همسر پسر، یا همسر نوه خود، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25088|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
کسی نمی‌تواند با زن سابق پدرش، حتی در صورت غیرمدخوله بودن وی، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
* کسی نمی‌تواند با زن سابق پدرش، حتی در صورت غیرمدخوله بودن وی ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که، به جای «مصاهره»، لفظ دیگری در این ماده، منظور گردد؛ که همگان معنای آن را، متوجه گردند؛ اما کلمه جایگزینی برای آن، یافت نشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223684|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که، به جای «مصاهره»، لفظ دیگری در '''ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی'''، منظور گردد؛ که همگان معنای آن را متوجه گردند؛ اما کلمه جایگزینی برای آن یافت نشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223684|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> همچنین یکی از نمایندگان مجلس و [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، معتقد بودند که به جای «زناشویی»، لفظ «نزدیکی» در '''ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی''' منظور گردد؛ تا صریح تر باشد؛ اما رئیس کمیسیون، اعلام نمودند که ماده تصویب گردیده و تغییر آن، دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
 
یکی از نمایندگان مجلس و [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، معتقدبودند که به جای «زناشویی»، لفظ «نزدیکی»، در این ماده منظور گردد؛ تا صریح تر باشد؛ اما رئیس کمیسیون، اعلام نمودند که ماده تصویب گردیده؛ و تغییر آن، دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۲۰۹

ویرایش

منوی ناوبری