۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی''': هر کس زن شوهردار را با [[علم]] به وجود [[ | '''ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی''': هر کس زن شوهردار را با [[علم]] به وجود [[علقه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] و [[حرمت]] [[نکاح]] یا زنی را که در [[عده طلاق]] یا در [[عده وفات]] است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد [[بطلان نکاح|باطل]] و آن زن مطلقاً بر آن شخص [[حرمت ابدی|حرام مؤبد]] می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «علقه زوجیت» در '''ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی'''، عبارتست از رابطه زن و شوهری،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>در واقع هر نوع عقد نکاح اعم از [[نکاح دائم|دائم]] یا [[نکاح موقت|موقت]] و رسمی یا غیررسمی، مشمول این اصطلاح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=817004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
زنی که در عده [[طلاق رجعی|رجعیه]] به سر می‌برد؛ از حیث [[موانع نکاح|مانعیت نکاح]]، در حکم زن شوهردار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ چنین نکاحی باطل بوده؛ و منظور از علم، [[علم به حکم]] و [[علم به موضوع|موضوع]] قضیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443444|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است علم و جهل زن، تأثیری در حکم | زنی که در عده [[طلاق رجعی|رجعیه]] به سر می‌برد؛ از حیث [[موانع نکاح|مانعیت نکاح]]، در حکم زن شوهردار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ چنین نکاحی باطل بوده؛ و منظور از علم، [[علم به حکم]] و [[علم به موضوع|موضوع]] قضیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443444|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است علم و جهل زن، تأثیری در حکم '''ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی''' ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ ولی با او [[دخول|مقاربت]] ننموده باشد؛ و بعد، متوجه بطلان نکاح خود با آن زن گردد؛ و بعد از انقضای عده او، دوباره با وی ازدواج نماید؛ چنین ازدواجی باطل بوده؛ و آن دو برهم، حرام مؤبد هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210276|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین دخول یا عدم دخول، تأثیری در حکم '''ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی''' ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ ولی با او [[دخول|مقاربت]] ننموده باشد؛ و بعد، متوجه بطلان نکاح خود با آن زن گردد؛ و بعد از انقضای عده او، دوباره با وی ازدواج نماید؛ چنین ازدواجی باطل بوده؛ و آن دو برهم، حرام مؤبد | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۳: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۶۵/۵/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وقوع ازدواج با زن شوهردار، به [[وکالت]] یا [[اصالت]]، تأثیری در ایجاد حرمت ابدی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۶۵/۵/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وقوع ازدواج با زن شوهردار، به [[وکالت]] یا [[اصالت]]، تأثیری در ایجاد حرمت ابدی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۵۹/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابقای ازدواج اول زوجه توسط [[دادگاه]]، به منزله ابطال نکاح دوم وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۵۹/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابقای ازدواج اول [[زوجه]] توسط [[دادگاه]]، به منزله ابطال نکاح دوم وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، هر کس زن شوهردار را، با علم به وجود علقهٔ زوجیت، یا زنی را، که در عده رجعیه است؛ با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند؛ عقد باطل، و آن زن مطلقاً بر آن شخص، حرام مؤبد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396288|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، هر کس زن شوهردار را، با علم به وجود علقهٔ زوجیت، یا زنی را، که در عده رجعیه است؛ با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند؛ عقد باطل، و آن زن مطلقاً بر آن شخص، حرام مؤبد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396288|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||