ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


گفتنی است بند دوم [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 261]]،یکی از موارد سقوط حد قذف را اثبات موضوع قذف توسط [[شاهد]] یا با علم قاضی دانسته است.تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلا به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است.اما در آن بند قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف،پی به وقوع زنا یا لواط میبرد و عبارت "اثبات شود"در بند دوم اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است بند دوم [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 261]]،یکی از موارد سقوط حد قذف را اثبات موضوع قذف توسط [[شاهد]] یا با علم قاضی دانسته است.تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلا به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است.اما در آن بند قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف،پی به وقوع زنا یا لواط میبرد و عبارت "اثبات شود"در بند دوم اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
<references />

منوی ناوبری