ماده ۱۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
==توضیح واژگان==
== توضیح واژگان ==
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]: «[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref>
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده؛ و همه آنان نیز، تعهد به عدم انتقال آن نموده‌اند؛ لذا جهت انتقال حصه هر شریک، رضایت همه اعضای شرکت ضروری است. آمره بودن قاعده مزبور، اجازه نمی‌دهد که مؤسسان شرکت، خلاف این امر را، در اساسنامه یا شرکت نامه ذکر نمایند. و تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت یا شخص ثالث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
با توجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از [[قرارداد]] میان شرکا بوده و همه آنان نیز، [[تعهد]] به عدم انتقال آن نموده‌اند؛ لذا جهت انتقال [[حصه]] هر شریک، رضایت همه اعضای شرکت ضروری است. [[آمره]] بودن قاعده مزبور، اجازه نمی‌دهد که [[مؤسسین|مؤسسان]] شرکت، خلاف این امر را، در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]] ذکر نمایند , تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت یا شخص ثالث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری