۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ماهیت دعوا: قسمتی از دعوا که اظهار نظر قاضی در آن، دعوا را کلا یا جزأ بعضاً به‌طور مستقیم فیصله می‌دهد. | ماهیت دعوا: قسمتی از دعوا که اظهار نظر قاضی در آن، دعوا را کلا یا جزأ بعضاً به‌طور مستقیم فیصله می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
درجه دادگاه: ترتب مراحل رسیدگی هم صنف و هم نوع را گویند مثلاً در میان صنف دادگاه‌های مدنی و توع دادگاه‌های عحومی، دادگاه شهرستان درجه نخستین است و دادگاه استان درجه دوم رسیدگی ماهوی می‌باشند. | درجه دادگاه: ترتب مراحل رسیدگی هم صنف و هم نوع را گویند مثلاً در میان صنف دادگاه‌های مدنی و توع دادگاه‌های عحومی، دادگاه شهرستان درجه نخستین است و دادگاه استان درجه دوم رسیدگی ماهوی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139884|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
دعوی تجدید نظر (پژوهش): دعوائی که در مرحله ثانی رسیدگی ماهوی مظرح می‌گردد. آن را دعوی استینافی هم گفته‌اند. | دعوی تجدید نظر (پژوهش): دعوائی که در مرحله ثانی رسیدگی ماهوی مظرح می‌گردد. آن را دعوی استینافی هم گفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
دعوی ماهوی: یعنی امر مربوط به اساس و ریشه امور مانند رسیدگی ماهوی محاکم، دادگاه‌های ماهوی (شهرستان و استان) و قانون ماهوی یعنی مدنی و تجارت و جزا. در برابر قوانین شکلی که راجع به رسیدگی محاکم است. | دعوی ماهوی: یعنی امر مربوط به اساس و ریشه امور مانند رسیدگی ماهوی محاکم، دادگاه‌های ماهوی (شهرستان و استان) و قانون ماهوی یعنی مدنی و تجارت و جزا. در برابر قوانین شکلی که راجع به رسیدگی محاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۶ سال ۱۲۹۰: در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی باشد مادام که در درجه پایین‌تر در آن باب حکم صادر نشده‌است. | ماده ۶ سال ۱۲۹۰: در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی باشد مادام که در درجه پایین‌تر در آن باب حکم صادر نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده ۸ سابق به جای عبارت «در مرحله بالاتر» عبارت «در مرحله پژوهش» به کار رفته بود زیرا مرحله بالاتر فقط منحصر به مرحله پژوهش بود که در حال حاضر حذف شده‌است اما باز هم مرحله بالاتر رسیدگی ماهوی منحصر در مرحله تجدیدنظر است و در مرحله فرجام فقط رسیدگی شکلی صورت می‌گیرد. | در ماده ۸ سابق به جای عبارت «در مرحله بالاتر» عبارت «در مرحله پژوهش» به کار رفته بود زیرا مرحله بالاتر فقط منحصر به مرحله پژوهش بود که در حال حاضر حذف شده‌است اما باز هم مرحله بالاتر رسیدگی ماهوی منحصر در مرحله تجدیدنظر است و در مرحله فرجام فقط رسیدگی شکلی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی را می‌توان استثنایی بر ماده ۸ این قانون دانست که با توجه به آن می‌توان ضمن دعوای اصلی در مرحله تجدید نظر (پژوهش) دعوای مطالبه خسارت را نیز برای اولین بار مطرح کرد .(به نظر این فیش ارتباطی با پیشینه ندارد)************ | ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی را می‌توان استثنایی بر ماده ۸ این قانون دانست که با توجه به آن می‌توان ضمن دعوای اصلی در مرحله تجدید نظر (پژوهش) دعوای مطالبه خسارت را نیز برای اولین بار مطرح کرد .(به نظر این فیش ارتباطی با پیشینه ندارد)************<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دهم شماره 4 شماره مسلسل 60 مرداد و شهریور 1337|ترجمه=|جلد=|سال=1337|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1388184|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | ||
ماده ۷ در بیان ممنوعیت رسیدگی در مراحل بالاتر (منظور از مراحل بالاتر به قزینه عبارت «مرحله نخستین» دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور می‌باشد ( | ماده ۷ در بیان ممنوعیت رسیدگی در مراحل بالاتر (منظور از مراحل بالاتر به قزینه عبارت «مرحله نخستین» دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> از دادگاه بدوی نسبت به رسیدگی ابتدایی به ماهیت دعاوی است، مانند آن که دعوای تقابل را در مرجع تجدید نظر بدون آنکه دادگاه نخستین نسبت به آن رسیدگی ماهوی کرده باشد مطرح کرده باشیم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5303076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>، اما با وجود این ممنوعیت در صورتی که قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود. رسیدگی به دادخواست جلب و ورود ثالث، مطالبه خسارت و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی که در دومورد اخیر به شرط آنکه حکم قطعی از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد از استثناهای این اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201164|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در بحث صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوی در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعویف قانون آن را صالح بداند فلذا طرح دعوی در دادگاه درجه بالاتر مردود است یا در مواردی که جکم دادگاه بنا به نص صریح قانون یک درجه ای صادر می وشد و قطعی است و قابل رسیدگی در مرحله دیگر نمی‌باشد نیز ممنوع است و اگر دادگاهی برخلاف این امر حکم کند حکم صادره به دلیل نقض مقررات آمره راجع به صلاحیت ذاتی دادگاه باطل و بلااثر می‌باشد. | در بحث صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوی در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعویف قانون آن را صالح بداند فلذا طرح دعوی در دادگاه درجه بالاتر مردود است یا در مواردی که جکم دادگاه بنا به نص صریح قانون یک درجه ای صادر می وشد و قطعی است و قابل رسیدگی در مرحله دیگر نمی‌باشد نیز ممنوع است و اگر دادگاهی برخلاف این امر حکم کند حکم صادره به دلیل نقض مقررات آمره راجع به صلاحیت ذاتی دادگاه باطل و بلااثر می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868156|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849112|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
عده ای معتقدتد که امکان طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی امکان‌پذیر نمی‌باشد یکی از دلایل این افراد این است که امکان اقامهٔ دعوای تقابل جنبه استثنایی به خود می‌گیرد چرا که مطابق اصل ماده ۷ ق.ا.د. م روشن است که اگر حکم به امکان اقامه دعوای متقابل، علی‌رغم وجود نصی خاص در این مورد دهیم، بدون مطرح بودن دعوای متقابل در مرحله نخستین، دعوای متقابل در مرحله بالاتر را پذیرفته‌ایم. | عده ای معتقدتد که امکان طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی امکان‌پذیر نمی‌باشد یکی از دلایل این افراد این است که امکان اقامهٔ دعوای تقابل جنبه استثنایی به خود می‌گیرد چرا که مطابق اصل ماده ۷ ق.ا.د. م روشن است که اگر حکم به امکان اقامه دعوای متقابل، علی‌رغم وجود نصی خاص در این مورد دهیم، بدون مطرح بودن دعوای متقابل در مرحله نخستین، دعوای متقابل در مرحله بالاتر را پذیرفته‌ایم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4208888|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | ||
ممنوعیت مطرح شده در این ماده شامل عدم امکان رسیدگی در مرحله بالاتر برای پرونده‌هایی که در مرحله نخستین قرار صادر شده‌است نیز می‌شود. | ممنوعیت مطرح شده در این ماده شامل عدم امکان رسیدگی در مرحله بالاتر برای پرونده‌هایی که در مرحله نخستین قرار صادر شده‌است نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با توجه به دو واژه «حکم» و «ماهیت» استنباط می‌شود که این ممنوعیت شامل طرح مواردی که در مرحله نخستین قرار صادر شده نیز می‌شود و این موارد را نمی‌توان در مرحله تجدیدنظر مطرح کرد. | با توجه به دو واژه «حکم» و «ماهیت» استنباط می‌شود که این ممنوعیت شامل طرح مواردی که در مرحله نخستین قرار صادر شده نیز می‌شود و این موارد را نمی‌توان در مرحله تجدیدنظر مطرح کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5134244|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱) رای وحدت رویه شماره ۳/۹/۱۳۴۴ هیئت عمومی دیوانعالی کشور: به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی اصولاً دو درجه ای خواهد بود. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و ماده ۵۰۸ قانون مزبور هم با تصریح به اینکه ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعایی غیر از آنچه احرت المثل بعد از صدور حکم بدوی باشدمطرح شود. | ۱) رای وحدت رویه شماره ۳/۹/۱۳۴۴ هیئت عمومی دیوانعالی کشور: به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی اصولاً دو درجه ای خواهد بود. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و ماده ۵۰۸ قانون مزبور هم با تصریح به اینکه ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعایی غیر از آنچه احرت المثل بعد از صدور حکم بدوی باشدمطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460456|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)در حکم شماره ۱۰۸۵–۲۱/۷/۲۴ شعبه ۴ دیوانعالی کشور آمده‌است: «اگر دادگاه شهرستان ابتدا دعوی را غیرقابل استما تشخیص داده و قرار دادگاه بخش را که در همان زمینه صادر شده استوار کند پس از آن که رای دادگاه شهرستان در دیوان کشور نقض شد دادگاه شهرستان نباید خود به ماهیت رسیدگی کرده، حکم بدهد چرا که رسیدگی به ماهیت امر در دادگاه بخش به عمل نیامده بوده و مراحل بدوی خود را نپیموده تا رسیدگی پژوهشی آن در دادگاه شهرستان مورد پیدا | ۲)در حکم شماره ۱۰۸۵–۲۱/۷/۲۴ شعبه ۴ دیوانعالی کشور آمده‌است: «اگر دادگاه شهرستان ابتدا دعوی را غیرقابل استما تشخیص داده و قرار دادگاه بخش را که در همان زمینه صادر شده استوار کند پس از آن که رای دادگاه شهرستان در دیوان کشور نقض شد دادگاه شهرستان نباید خود به ماهیت رسیدگی کرده، حکم بدهد چرا که رسیدگی به ماهیت امر در دادگاه بخش به عمل نیامده بوده و مراحل بدوی خود را نپیموده تا رسیدگی پژوهشی آن در دادگاه شهرستان مورد پیدا کند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۳) به موجب حکم شماره۱۷۲۶–۳۰/۷/۱۶ شعبه سوم دیوانعالی کشور: «ورود دادگاه استان در رسیدگی به ماهیت امر و حکم اعسار مدعی که در مرحله بدوی مورد رای واقع نشده مخالف قانون و اصول | ۳) به موجب حکم شماره۱۷۲۶–۳۰/۷/۱۶ شعبه سوم دیوانعالی کشور: «ورود دادگاه استان در رسیدگی به ماهیت امر و حکم اعسار مدعی که در مرحله بدوی مورد رای واقع نشده مخالف قانون و اصول است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۴)در صورت صدور قرار قطعی آیا در صورت نقض توسط شعب تشخیص این شعب می‌توانند رسیدگی ماهوی انجام دهند یا خیر؟ پاسخ: تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شعب تشخیص را مکلف کرده تا در صورت نقض رای قطعی، خود رای مقتضی را صادر کند پس شعبه تشخیص نمی‌توان رای نقض شده را به دادگاه بدوی برگرداند خواه حکم باشد یا قرار. | ۴)در صورت صدور قرار قطعی آیا در صورت نقض توسط شعب تشخیص این شعب می‌توانند رسیدگی ماهوی انجام دهند یا خیر؟ پاسخ: تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شعب تشخیص را مکلف کرده تا در صورت نقض رای قطعی، خود رای مقتضی را صادر کند پس شعبه تشخیص نمی‌توان رای نقض شده را به دادگاه بدوی برگرداند خواه حکم باشد یا قرار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2866592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
فیش ۶۲۹۷۴۷ به نظر ارتباطی با ماده ندارد********** | فیش ۶۲۹۷۴۷ به نظر ارتباطی با ماده ندارد********** | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱)اگر قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود؛ مثلاً در مرجع تجدید نظر ورود ثالث ممکن است. این امر به منزله آن است که رسیدگی بدوی به دادخواست ورود ثالث با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. همین‌طور است اگز یکی از طرفین مرحله تجدیدنظر شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند. | ۱)اگر قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود؛ مثلاً در مرجع تجدید نظر ورود ثالث ممکن است. این امر به منزله آن است که رسیدگی بدوی به دادخواست ورود ثالث با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. همین‌طور است اگز یکی از طرفین مرحله تجدیدنظر شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
۲) درجه دادگاه: ترتب مراحل رسیدگی هم صنف و هم نوع را گویند مثلاً در میان صنف دادگاه‌های مدنی و توع دادگاه‌های عحومی، دادگاه شهرستان درجه نخستین است و دادگاه استان درجه دوم رسیدگی ماهوی می‌باشند. | ۲) درجه دادگاه: ترتب مراحل رسیدگی هم صنف و هم نوع را گویند مثلاً در میان صنف دادگاه‌های مدنی و توع دادگاه‌های عحومی، دادگاه شهرستان درجه نخستین است و دادگاه استان درجه دوم رسیدگی ماهوی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139884|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||