۱۵٬۰۳۰
ویرایش
ماده ۱۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | ||
'''ماده ۱۵۶ قانون تجارت''': اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند. سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است. | '''ماده ۱۵۶ قانون تجارت''': اگر [[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[ورشکسته|ورشکست]] شود [[دارایی شرکت]] بین [[طلبکار|طلبکاران]] خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن [[حق|حقی]] ندارند. [[سهم الشرکه]] [[شریک با مسئولیت محدود|شرکاء با مسئولیت محدود]] نیز جزو دارایی شرکت محسوب است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان == | |||
== توضیح واژگان == | *[[شرکت مختلط غیر سهامی]]:«[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
شرکت | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ذکر عبارت «... سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز، جزو دارایی شرکت محسوب است»، در قسمت اخیر ماده | ذکر عبارت «... سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز، جزو دارایی شرکت محسوب است»، در قسمت اخیر '''ماده ۱۵۶ قانون تجارت'''، امری ضروری بوده‌است؛ زیرا در فرض ورشکستگی شرکت، طلبکاران شخصی شریک با مسئولیت محدود، نمی‌توانند [[حصه]] وی را [[توقیف اموال|توقیف]] نموده و درواقع، طلب خود را از این طریق وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721528|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||