ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

«[[شبهه عقدی]]»، یعنی اینکه پس از ازدواج بر اساس مقررات [[شرع|شرعی]] و [[قانون|قانونی]]، مشخص گردد که نکاح مزبور، باطل بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1130348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref>

اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمی‌تواند با مادر یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و [[ولد|فرزند]] آن مرد نیز، نمی‌تواند با [[زانیه]] ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار عمل آنان را، زنا محسوب ننموده؛ و آثار نکاح صحیح را، بر آن بار می‌کند، مشروط بر آنکه طرفین، بتوانند حسن نیت خود را به اثبات برسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=733464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

اگر هر مقاربتی، ناشی از [[شبهه]] ای جداگانه باشد؛ در این صورت برای هر بار نزدیکی، [[مهریه]] ای جداگانه مفروض خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104648|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>