۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۶ قانون تجارت''': اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده‌است. | '''ماده ۱۶۶ قانون تجارت''': اولین [[هیئت نظار]] باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات [[ماده ۲۸ قانون تجارت|مواد ۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۸ قانون تجارت|۳۸]] - [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] - [[ماده ۴۱ قانون تجارت|۴۱]] و [[ماده ۵۰ قانون تجارت|۵۰]] [[قانون تجارت|این قانون]] رعایت شده‌است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
== نکات توضیحی | * [[ماده ۲۸ قانون تجارت]] | ||
تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در | * [[ماده ۲۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۰ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در '''ماده ۱۶۶ قانون تجارت'''، ناظر به [[ماده ۳۸ قانون تجارت]]، یعنی [[تعهد]] [[سرمایه شرکت]]، محقق می‌گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813372|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||