۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند. | '''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء [[هیئت نظار]] دفاتر و صندوق و کلیه [[سند|اسناد]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپورتی به [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت [[دارایی شرکت|دارایی]] بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]] در تقسیم [[منفعت|منافع]] داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
راپرت: گزارش شفاهی یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[راپرت]]: گزارش شفاهی یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده ۱۰۹ قانون | به موجب [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]، ناظر به '''ماده ۱۶۸ قانون تجارت'''، هیئت نظار مکلفند که دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را، به‌طور دقیق کنترل نموده و در پایان هر سال مالی، گزارشی به [[مجمع عمومی]] شرکت در این مورد تقدیم کنند و چنانچه در تنظیم [[ترازنامه]] و نیز تقسیم منافع توسط [[مدیران شرکت|مدیران]]، [[تخلف|تخلفی]] مشاهده نمایند؛ باید آن را در گزارش خود قید کنند. هر شریک می‌تواند از گزارش مزبور، تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، شخصاً یا به وسیله [[نماینده]]<nowiki/>اش کسب اطلاع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||