ماده ۱۶۸ قانون تجارت
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۸ قانون تجارت: اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان میکنند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- راپرت: گزارش شفاهی یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.[۱]
- مدیر شرکت: در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۲]
- هیئت نظار: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شدهاست. هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوقالعاده دعوت نماید مقررات مواد ۱۶۵ - ۱۶۷ - ۱۶۸ و ۱۷۰ در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد».[۳] همچنین، ماده ۱۶۵ قانون تجارت در خصوص هیئت نظار در شرکت مختلط سهامی، چنین مقرر نموده است:«در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میکند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید میشود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد».[۴]
- منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۵] به عبارت دیگر منفعت، مالی است که اگر چه استقلال نداشته و به تدریج از مال دیگری حاصل میشود، اما موجود است.[۶]
- مجامع عمومی: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 168 قانون تجارت
به موجب ماده ۱۰۹ قانون تجارت، ناظر به ماده ۱۶۸ قانون تجارت، هیئت نظار مکلفند که دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را، بهطور دقیق کنترل نموده و در پایان هر سال مالی، گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد تقدیم کنند و چنانچه در تنظیم ترازنامه و نیز تقسیم منافع توسط مدیران، تخلفی مشاهده نمایند؛ باید آن را در گزارش خود قید کنند. هر شریک میتواند از گزارش مزبور، تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، شخصاً یا به وسیله نمایندهاش کسب اطلاع نماید.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 168 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعضای هیئت نظار وظیفه بررسی دفاتر، صندوق و اسناد شرکت را دارند.
- این هیئت باید هر ساله گزارشی به مجمع عمومی ارائه دهد.
- در صورت مشاهده بینظمی یا خطا در تنظیم صورت دارایی، باید آن را در گزارش ذکر کنند.
- دلایل خود برای مخالفت با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع را باید بیان نمایند.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670856
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
- ↑ ماده ۱۰۹ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۶۵ قانون تجارت
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
- ↑ میرشکاری, عباس; حسینی, فاطمه سادات; صمدی, افروز (زمستان ۱۴۰۲). "مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدمالنفع با تاکید بر رویه قضایی ایران". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2021.521789.3889.
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200680