۱۵٬۳۹۳
ویرایش
ماده ۱۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''': هیئت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند. | '''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''': [[هیئت نظار]] می‌تواند [[شریک|شرکاء]] را برای انعقاد [[مجمع عمومی]] دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت|ماده ۱۸۱]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را منحل کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت‌های | در [[قانون تجارت]] ایران، در مبحث مربوط به [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، موادی به‌طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در '''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مواد ۱۶۵]]، [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|۱۸۰]] تا [[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|۱۸۲]] آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده‌است. با توجه به مفاد مواد مذکور، [[شرکت سهامی]]، نخست دارای [[مجمع عمومی مؤسس]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550476|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||