ماده ۱۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>

 

و دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکای ضامن، درمقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814116|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> و تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ بستانکاران شرکت، باید طلب خود را، از خود شرکت مطالبه نموده؛ و حق رجوع به شرکای ضامن را ندارند. اما پس از انحلال شرکت، درصورتیکه دارایی آن، تکافوی بدهی‌هایش را ننماید؛ طلبکاران می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند. به هر حال هیچ‌کدام از شرکای ضامن، حق ندارد به بهانه اینکه دیون شرکت، بیشتر از سهم الشرکه وی است؛ از پرداخت آن خودداری نماید. اما پس از تأدیه بدهی مزبور، می‌تواند به هر یک از شرکای ضامن، به نسبت حصه آنان مراجعه کند. به شرط آنکه در شرکت نامه، ترتیب دیگری مقرر نگردیده باشد. و لازم است ذکر شود که مسئولیت هر شریک ضامن، به نسبت کل حصه ضامنین سنجیده می‌گردد؛ نه به نسبت کل سرمایه شرکت، و مجموع حصه شرکای ضامن و سهامدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>