۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۷۳ قانون تجارت''': هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند. | '''ماده ۱۷۳ قانون تجارت''': هر گاه [[شرکت مختلط سهامی]] [[ورشکسته|ورشکست]] شود و [[شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی|شرکاء سهامی]] تمام قیمت [[سهام]] خود را نپرداخته باشند [[مدیر تصفیه]] آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
علت وضع | * [[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی]]: بق [[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]، «[[شرکت مختلط سهامی]] [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی بین عده [[شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی|شرکاء سهامی]] و یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت [[سهام]] یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و [[مسئولیت]] آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند ...».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref> | |||
* [[سهام]]: سهام جمع کلمه سهم می‌باشد. [[سرمایه شرکت|سرمایه]] هر [[شرکت سهامی]] به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود که به هر قسمت آن سهم می‌گویند. هر سهم معلوم می‌دارد که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می‌تواند در [[اداره شرکت|اداره امور شرکت]] از طریق حضور در [[مجامع عمومی]] و ابراز رأی مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از [[منفعت|منافع]] حاصل از فعالیت شرکت به [[صاحب سهم]] تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481612|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه، [[شخص|شخصی]] است که به موجب حکم [[دادگاه|محکمه]] جهت [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] [[مال|اموال]] [[ورشکسته]] تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
علت وضع '''ماده ۱۷۳ قانون تجارت'''، این است مدیر تصفیه، [[قائم مقام]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] و مسئول وصول مطالبات آن بوده که چون توسط شرکا تأدیه نگردیده؛ از آنان وصول می‌گردد. از طرف دیگر، چون مدیر تصفیه، باید [[دیون]] شرکت را [[تأدیه]] نماید؛ مطالباتی را که از اصل سرمایه باقی است؛ وصول نموده و میان طلبکاران تقسیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102680|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||