۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[نکاح]] عبارت است از [[رابطه حقوقی]] که به وسیله [[عقد]] میان زن و مرد حاصل میگردد و به آنها [[حق]] تمتع جنسی از یکدیگر را میدهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655532|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> اما در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، '''موانعی برای نکاح''' پیش بینی شده است که مقررات مربوط به آن، در [[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی|مواد ۱۰۴۵]] تا [[ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی|۱۰۶۱]] این | [[نکاح]] عبارت است از [[رابطه حقوقی]] که به وسیله [[عقد]] میان زن و مرد حاصل میگردد و به آنها [[حق]] تمتع جنسی از یکدیگر را میدهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655532|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> اما در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، '''موانعی برای نکاح''' پیش بینی شده است که مقررات مربوط به آن، در [[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی|مواد ۱۰۴۵]] تا [[ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی|۱۰۶۱]] این قانون، مورد تصریح قرار گرفته است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود [[علقه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] و حرمت نکاح یا زنی را که در [[عده طلاق]] یا در [[عده وفات]] است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد میشود.<ref>[[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی]]</ref> | هر کس زن شوهردار را با علم به وجود [[علقه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] و حرمت نکاح یا زنی را که در [[عده طلاق]] یا در [[عده وفات]] است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد میشود.<ref>[[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی]]</ref> | ||
زنی که در عده رجعیه به سر میبرد؛ از حیث | زنی که در عده رجعیه به سر میبرد؛ از حیث مانعیت نکاح، در حکم زن شوهردار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر میبرد؛ تزویج نماید؛ چنین نکاحی باطل بوده؛ و منظور از علم، [[علم به حکم]] و [[علم به موضوع|موضوع]] قضیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443444|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است علم و [[جهل]] زن، تأثیری در این حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر میبرد؛ تزویج نماید؛ ولی با او مقاربت ننموده باشد؛ و بعد، متوجه بطلان نکاح خود با آن زن گردد؛ و بعد از انقضای عده او، دوباره با وی ازدواج نماید؛ چنین ازدواجی باطل بوده؛ و آن دو بر هم، حرام مؤبد هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210276|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین دخول یا عدم دخول (در فرض علم)، تأثیری در حکم حرمت ابدی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
خط ۱۷۹: | خط ۱۷۹: | ||
=== وطی به شبهه یا زنای سابق بر نکاح === | === وطی به شبهه یا زنای سابق بر نکاح === | ||
نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث | نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.<ref>[[ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی]]</ref> چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار احکام مربوط به مصاهره را در مورد آنان جاری دانسته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمیتواند با مادر یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و فرزند آن مرد نیز، نمیتواند با [[زانیه]] ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== منع ازدواج فاعل لواط با مادر، خواهر یا دختر مفعول == | == منع ازدواج فاعل لواط با مادر، خواهر یا دختر مفعول == |
ویرایش