۱۵٬۵۳۸
ویرایش
ماده ۱۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''': هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند. | '''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''': هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دررابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، | دررابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه؟ باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته؛ و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد. و حتی درصورت پیش‌بینی خلاف مندرجات این ماده در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] | ||