ماده ۱۲۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۶: خط ۱۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شرکت، به دلیلی غیر از [[ورشکستگی]]، نظیر [[رضایت]] شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، همچنان [[شخصیت حقوقی]] خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد؛ می‌توان [[حکم ورشکستگی]] او را صادر نمود و صرف نظر از اینکه [[تاریخ توقف]]، قبل یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
اگر شرکت، به دلیلی غیر از [[ورشکستگی]]، نظیر [[رضایت]] شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، همچنان [[شخصیت حقوقی]] خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد؛ می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود و صرف نظر از اینکه تاریخ [[توقف]]، قبل یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری