۴٬۹۵۲
ویرایش
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده ملک مسکونی برای اشخاص منعکس در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده ملک مسکونی برای اشخاص منعکس در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۱
، ۲۷ ژوئننگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/194|شماره پرونده=1402-66-194ع|تاریخ نظریه=1402/07/03|موضوع نظریه=[[قانون شهرداری]]|محور نظریه=[[کاربری مسکونی ملک]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/194|شماره پرونده=1402-66-194ع|تاریخ نظریه=1402/07/03|موضوع نظریه=[[قانون شهرداری]]|محور نظریه=[[کاربری مسکونی ملک]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده ملک مسکونی برای اشخاص منعکس در بند ۲۴ [[ماده ۵۵ قانون شهرداری]]:''' تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشاغل و فعالیت های اشخاص و مؤسسات مذکور در این تبصره که در ملک دارای کاربری مسکونی فعالیت دارند را تجاری محسوب نکرده است و در مقام تعیین میزان مالکیت اشخاص استفاده کننده و [[تراضی]] یا عدم تراضی آن ها در نحوه استفاده از ملک نمی باشد و در فرض مالکیت مشاعی مطابق عمومات قانونی و از جمله مقررات مربوط به [[عقد شرکت]] رفتار می شود؛ لذا موجبی برای اعمال تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۱) ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نبوده و کمیسیون موضوع [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده ۱۰۰ قانون]] یادشده صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون تعطیل محل فعالیت مذکور را ندارد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||