۱۰٬۷۳۹
ویرایش
سرقت حدی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «== توضیح واژگان == هتک در لغت به معنای پاره کردن است و در اصطلاح تجاوز به مردمان...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در سرقت [[حد]]<nowiki/>ی مانند [[تعزیر]]<nowiki/>ی،موضوع جرم باید [[مال]] باشد.یعنی چیزی که حق مالکیت به آن تعلق گیرد.در مورد در [[حرز]] بودن مال باید گفت به عنوان مثال صندوق های مقفل محل نگهداری طلاجات بوده است و حرز متناسب با آنهاست.اما مثلا قرار گرفتن طلاجات روی طاقچه حرز محسوب نمیشود.در واقع مال باید در جایی باشد که جز با خراب کردن یا شکستن یا پاره کردن کسی نتواند به آن دسترسی پیدا نمیکند. در مثالی دیگر ،جیب بری اگر از جیب رویین باشد که آشکار است ،حد سرقت جاری نمیشود و تعزیر میگردد.اما جیب لباس زیرین حرز محسوب شده و حد جاری میگردد.در مورد شرط تحقق هتک حرز باید گفت که اگر سارق بدون شکستن وارد شود ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتک حرز گردد،در اینجا به این دلیل که هتک حرز باید در هنگام ورود تحقق یابد،سرقت حدی مصداق پیدا نمیکند و از شمول سرقت حدی خارج میشود.ضمنا تاکید بر لزوم مخفیانه بودن هتک حرز نشان دهنده آن است سارق عمدا در هتک حرز مخفی کاری کرده باشد.به علاوه یکی از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد به همان دلیل که امام باقر(ع) فرمودند:وقتی او را به دلیل قتل فرزند نمیکشند،به طریق اولی حد سرقت نمیزنند.این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر مال مسروق ثمره موقوفه باشد،مستوجب حد است.زیرا مال موقوفه در این حالت ملک موقوف علیه است.اما خود عین موقوفه که برای وقف بوده مستوجب حد نیست.ضمنا در حق الناس تعقیب منوط به مطالبه صاحب حق است.علاوه بر این در سرقت حدی در صورتی که مالباخته سارق را عفو کند،حد اجرا نمیشود.همانطور که شکایت پس از عفو نیز تاثیری در اجرای مجازات ندارد. در مورد سرقت حدی و تملک مال گفتنی است که تملک سارق بعد از وقوع جرم و در مرحله تجدیدنظر تاثیری در سقوط مجازات ندارد.در مورد سرقت مال مسروقه نیز گفته شده است که باز هم سرقت رخ میدهد اما سارق اول شاکی محسوب نمیشود. | در سرقت [[حد]]<nowiki/>ی مانند [[تعزیر]]<nowiki/>ی،موضوع جرم باید [[مال]] باشد.یعنی چیزی که حق مالکیت به آن تعلق گیرد.در مورد در [[حرز]] بودن مال باید گفت به عنوان مثال صندوق های مقفل محل نگهداری طلاجات بوده است و حرز متناسب با آنهاست.اما مثلا قرار گرفتن طلاجات روی طاقچه حرز محسوب نمیشود.در واقع مال باید در جایی باشد که جز با خراب کردن یا شکستن یا پاره کردن کسی نتواند به آن دسترسی پیدا نمیکند. در مثالی دیگر ،جیب بری اگر از جیب رویین باشد که آشکار است ،حد سرقت جاری نمیشود و تعزیر میگردد.اما جیب لباس زیرین حرز محسوب شده و حد جاری میگردد.در مورد شرط تحقق هتک حرز باید گفت که اگر سارق بدون شکستن وارد شود ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتک حرز گردد،در اینجا به این دلیل که هتک حرز باید در هنگام ورود تحقق یابد،سرقت حدی مصداق پیدا نمیکند و از شمول سرقت حدی خارج میشود.ضمنا تاکید بر لزوم مخفیانه بودن هتک حرز نشان دهنده آن است سارق عمدا در هتک حرز مخفی کاری کرده باشد.به علاوه یکی از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد به همان دلیل که امام باقر(ع) فرمودند:وقتی او را به دلیل قتل فرزند نمیکشند،به طریق اولی حد سرقت نمیزنند.این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر مال مسروق ثمره موقوفه باشد،مستوجب حد است.زیرا مال موقوفه در این حالت ملک موقوف علیه است.اما خود عین موقوفه که برای وقف بوده مستوجب حد نیست.ضمنا در حق الناس تعقیب منوط به مطالبه صاحب حق است.علاوه بر این در سرقت حدی در صورتی که مالباخته سارق را عفو کند،حد اجرا نمیشود.همانطور که شکایت پس از عفو نیز تاثیری در اجرای مجازات ندارد. در مورد سرقت حدی و تملک مال گفتنی است که تملک سارق بعد از وقوع جرم و در مرحله تجدیدنظر تاثیری در سقوط مجازات ندارد.در مورد سرقت مال مسروقه نیز گفته شده است که باز هم سرقت رخ میدهد اما سارق اول شاکی محسوب نمیشود. | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
مستندات سرقت حدی [[آیه 43 سوره مائده|آیه 43]] و [[آیه 44 سوره مائده|44]] سوره مائده است. | |||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||