نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی دادگاه عمومی بخش: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/430|شماره پرونده=1402-168-430ک|تاریخ نظریه=1402/06/21}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' به استحضار می رساند مطابق رویه غالب، دادگاه های بخش قرارهای منع تعقیب صادره خود را ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می دانند؛ در حالی که قرارهای منع یا موقوفی تعقیب صادره در دادگاه بخش در مقام تحقیقات مقدماتی و به جانشینی دادسرا صادر می شود و نه به عنوان حکم صادره از دادگاه کیفری و لذا موضوعا از شمول تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خارج است و هر چند قانون در خصوص اعتراض به قرارهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش رسیدگی می شود، ساکت است و حکم تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر ماده ۲۷۰ همان قانون و در خصوص جرایم درجه ۷ و ۸ است که به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و از حیث قابل اعتراض بودن قرارهایی که در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادگاه بخش صادر می شود، اخذ مناط از این تبصره دارای وجه است؛ اما در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض می توان از تبصره ۲ ماده ۲۳۵ این قانون اخذ مناط کرد که در جایی که رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از دادستان دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را صادر می کند، دادگاه کیفری ۲ نزدیکترین شهرستان آن استان را برای رسیدگی به اعتراض صالح دانسته است. لذا ضمن تأکید بر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بخش به صورت مطلق همانند قرارهای دادسرا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با اخذ مناط از تبصره ماده ۸۰ این قانون، به نظر می رسد باید بر این عقیده باشیم که این قرار ظرف مدت ده روز (و نه بیست روز به استناد تبصره ماده ۲۷۰ همان قانون) قابل اعتراض در دادگاه کیفری ۲ نزدیکترین شهرستان آن استان خواهد بود.

اولا، از قسمت اخیر ماده ۳۴۱ و تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می پذیرد و لذا در این موارد علی الاصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی؛ همانند مقررات راجع به تحقیقات مقدماتی در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله دادرسی) صورت می پذیرد و بنابراین، چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده ها به صدور قرار منع پیگرد (تعقیب) منتهی شود، از حیث قابلیت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده ۲۷۰ همان قانون فوق است و در نتیجه، از موارد مذکور در ماده ۴۲۷ قانون یادشده که ناظر بر صدور رأی در مرحله دادرسی است، خارج می باشد.