۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' [[نکاح باکره|نکاح دختر باکره]] اگر چه به [[سن بلوغ]] رسیده باشد موقوف به [[اذن|اجازهٔ]] پدر یا [[جد]] پدری او است و | '''ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' [[نکاح باکره|نکاح دختر باکره]] اگر چه به [[سن بلوغ]] رسیده باشد موقوف به [[اذن|اجازهٔ]] [[پدر]] یا [[جد]] پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازهٔ او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او [[نکاح|ازدواج]] نماید و شرایط نکاح و [[مهریه|مهری]] که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از [[دادگاه خانواده|دادگاه مدنی خاص]] به [[دفتر ازدواج]] مراجعه و نسبت به [[ثبت نکاح|ثبت ازدواج]] اقدام نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نکاح دختر | نکاح دختر [[بکارت|باکره]]، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است، البته تخلف از این حکم، موجب [[بطلان نکاح]] نمی‌گردد؛ اما [[سردفتر|سردفتری]] که چنین ازدواجی را ثبت می‌نماید؛ به [[مجازات انتظامی]] محکوم خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686628|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره | |||
* روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* در مورد عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره، ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، [[جنبه کاشفیت|کاشفیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، [[جنبه کاشفیت|کاشفیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به دنبال لفظ «بلوغ» در صدر | به دنبال لفظ «بلوغ» در صدر '''ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی'''، باید کلمه «[[رشد]]» نیز ذکر می‌گردید؛ زیرا رشد در ازدواج، [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||