۵٬۴۵۸
ویرایش
(اضافه کردن نظریه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/9121 مورخ 1372/12/14 اظهار داشت: [[تعقیب]] کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد این ماده منوط به آن است که در مالکیت یا حق ارتفاق اختلافی بین طرفین نباشد، در غیر این صورت [[دادگاه کیفری|مرجع کیفری]] باید [[قرار اناطه]] صادر کند و پس از تعیین تکلیف در خصوص مالکیت در [[دادگاه حقوقی]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/9121 مورخ 1372/12/14 اظهار داشت: [[تعقیب]] کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد این ماده منوط به آن است که در مالکیت یا حق ارتفاق اختلافی بین طرفین نباشد، در غیر این صورت [[دادگاه کیفری|مرجع کیفری]] باید [[قرار اناطه]] صادر کند و پس از تعیین تکلیف در خصوص مالکیت در [[دادگاه حقوقی]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* ادراه حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/3696 مورخ 1365/09/04 بیان داشت: ماده 690 قانون مجازات اسلامی [[نسخ|ناسخ]] قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست و هر دو قانون قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * ادراه حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/3696 مورخ 1365/09/04 بیان داشت: ماده 690 قانون مجازات اسلامی [[نسخ|ناسخ]] قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست و هر دو قانون قابل اعمال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال مجازات جایگزین حبس]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] |
ویرایش