ماده ۱۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از [[معامله]] با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به «[[سرمایه مازاد برگشتی]]» مشهور است. چراکه به‌طور اصولی، اینگونه شرکت‌ها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. به بیان دیگر، فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ می‌شود؛ باید بین همان‌ها به عنوان [[شریک]]، به نسبت معامله‌ای که منعقد نموده‌اند؛ تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4210084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از [[معامله]] با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به «[[سرمایه مازاد برگشتی]]» مشهور است. چراکه به‌طور اصولی، اینگونه شرکت‌ها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. به بیان دیگر، فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ می‌شود؛ باید بین همان‌ها به عنوان [[شریک]]، به نسبت معامله‌ای که منعقد نموده‌اند؛ تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4210084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
اگر شرکت تعاونی مصرف، بر اساس توافقات اولیه میان اعضا، و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و اداره گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته و موجبات [[ابطال]] و [[انحلال شرکت]] مزبور فراهم نمی‌باشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید [[قرعه]]، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای مورد نیاز خود بهره‌مند گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
چنین بیان شده است که اگر شرکت تعاونی مصرف، بر اساس توافقات اولیه میان اعضا و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و اداره گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته و موجبات [[ابطال]] و [[انحلال شرکت]] مزبور فراهم نمی‌باشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید [[قرعه]]، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای مورد نیاز خود بهره‌مند گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

منوی ناوبری