ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عبارت"به طور مشترک مالی را بربایند" ظهور در حالتی دارد که همه ی دخالت کنندگان در سرقت،در عملیات مادی ربودن مباشرت داشته باشند اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان  در سرقت معاونت کرده باشند،مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.3919040
چنانچه شخصی با مشارکت دیگری مبادرت به [[هتک]] [[حرز]] کند،در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم دو سارق مستوجب کیفر [[حد]] خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ارزش مال موضوع سرقت،در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است.به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند،باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094556|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>


اگر یک نفر هتک حرز کند و دیگری مال را خارج کند،عمل هیچکدام سرقت حدی نیست.3919100ارزش مال موضوع سرقت،در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است.به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند،باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.2094556
در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت"به طور مشترک [[مال|مالی]] را بربایند" ظهور در حالتی دارد که همه ی دخالت کنندگان در سرقت،در عملیات مادی ربودن [[مباشرت]] داشته باشند اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان در سرقت، [[معاونت]] کرده باشند،مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
در متون فقهی ذکر شده است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی شوند،از جهت نصاب مال برای قطع،باید ارزش مال را بر تعداد شرکا تقسیم نمود و اگر سهم هرکدام به حدنصاب رسید،سرقت مشمول عنوان سرقت حدی قرار میگیرد و قطع دست محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423092|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

منوی ناوبری