۱۶٬۱۴۰
ویرایش
ماده ۲۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/> | |||
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون تجارت، دررابطه با تقسیم دارایی شرکت میان شرکا، وجود دارد؛ درمورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام حقوق مدنی رعایت گردد؛ بنابراین لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی، و نیز قانون امور حسبی، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص شرکت‌های تجاری و شرکا را، لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363120|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و تصمیم متصدیان تصفیه در این ماده، دررابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده؛ و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ می‌توانند به محکمه رجوع نموده؛ و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | باتوجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون تجارت، دررابطه با تقسیم دارایی شرکت میان شرکا، وجود دارد؛ درمورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام حقوق مدنی رعایت گردد؛ بنابراین لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی، و نیز قانون امور حسبی، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص شرکت‌های تجاری و شرکا را، لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363120|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و تصمیم متصدیان تصفیه در این ماده، دررابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده؛ و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ می‌توانند به محکمه رجوع نموده؛ و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت‌های در حال انحلال]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||