ماده ۲۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۱۳ قانون تجارت''': در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4851796|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4851796|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

ممکن است نحوه تصفیه شرکت بامسئولیت محدود، در اساسنامه یا شرکت نامه قید گردد. لازم است ذکر شود که اساسنامه، آیین‌نامه داخلی شرکت بوده؛ و مفاد آن نباید مغایر با قانون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200736|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و مقصود از «اکثریت مجمع عمومی» در شرکت‌های سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده است؛ که تصمیمات آن، همواره با «اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی»، معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4851796|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۱۵۱ مورخه ۲۹/۳/۱۳۷۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، "قطع نظر از آنکه مواد ۱۰۷ و ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷، و سایر موارد مشابه آن در شرکت‌های تجاری، ازجمله شرکت‌های تعاونی، و مواد ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۱۳ و ۲۱۴ قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت‌ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده؛ و به متصدیان تصفیه حق داده‌است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده‌است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه‌ها طرح دعوا نموده؛ یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۷۶ قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت‌های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده‌است.