نظریه شماره 7/1402/351 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف حساب مراجع دولتی یا خصوصی بابت بدهی کارکنان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/351|شماره پرونده=1402-3/1-351ح|تاریخ نظریه=1402/06/21}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در صورتی که مراجع دولتی یا خصوصی موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به هر طریقی در محاسبه و اجرای دستور اجرای احکام مبنی بر پرداخت ربع یا ثلث حقوق و مزایای کارکنان خودداری کرده و همکاری نکنند، آیا اجرای احکام می تواند رأسا از حساب مرجع مربوط وجوه را برداشت و به محکوم له پرداخت کند؟

اولا، به موجب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از حقوق و مزایای کارکنان حسب مورد ربع یا ثلث آن توقیف می شود؛ بنابراین، استنکاف مرجع مربوط مانع توقیف و برداشت از حسابی که حقوق محکوم علیه به آن واریز می شود، به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی با رعایت ماده یادشده توسط واحد اجرای احکام نیست.