ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.
راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.
== توضیح واژگان ==
راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668848|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به عبارتی راهزنی به معنای سرقت در راه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عنصر مادی این جرم راهزنی در راه ها و شوارع است.راهزنی به معنای سرقت در راه است. اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد اخلال در نظم کفایت میکند.هرچند برای تحقق محاربه به کارگیری اسلحه براساس تفسر مضیق قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست.617568 به عبارتی دیگر برای تحقق جرم موضوع ماده 653 نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده،سارقین باید مسلح باشند.580980 به علاوه شمول این ماده به عمل ارتکابی،منوط به تعدد سارقین نیست.استفاده کردن از واژه جمع اسلحه به جای سلاح نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح های متعددی داشته باشند.
[[عنصر مادی]] این جرم راهزنی در راه ها و شوارع است اما اگر عنوان [[محاربه]] پیدا کنند نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد اخلال در نظم کفایت میکند.هرچند برای تحقق محاربه به کارگیری اسلحه براساس تفسیر مضیق قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر برای تحقق جرم موضوع [[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 653 قانون تعزیرات]] نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده،سارقین باید مسلح باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>  در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع در درجه اول اهمیت قرار داد. اعم از اینکه در تهاجم،مهاجمین مالی برده باشند یا خیر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668864|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به علاوه شمول این ماده به عمل ارتکابی،منوط به تعدد سارقین نیست.استفاده کردن از واژه جمع اسلحه به جای سلاح نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح های متعددی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>در این حالت به نظر میرسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود .هرچند عملا یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>همچنین سلاح واقعی در این ماده اعم از گرم یا سرد،پر یا خالی است و شلیک کردن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>ضمنا مقصود از راهها نیز،راه های عبور عابرین پیاده یا ماشین رو است و شوارع نیز راه های بزرگتری مانند بزرگراه ها و اتوبان هاست که راههای کوچک فردی از آن منشعب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668852|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>گفتنی است اگر فردی مبادرت به [[قتل عمدی]] محارب نماید و همینطور اگر بتواند استحقاق قتل محارب در دادگاه را ثابت کند،[[قصاص]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615196|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>


== سوابق فقهی ==
گروهی از فقها گفته اند که راهزنی هنگامی محقق میشود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده است کسی که با تعدی و تجاوز و کشیدن سلاح،راه را بر مردم ناامن میکنند،[[محاربه|محارب]] است و [[حد]] محاربه بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3359852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه های قضایی ==
گروهی از فقها گفته اند که راهزنی هنگامی محقق میشود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد.608128
براساس رای شماره 3277-1335/8/6 دیوان عالی کشور تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است ،کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز میکند.پرواضح است که مکان تحقق جرم قطع طریق بیشتر شوارع و راه ها هستنداما در سرقت این قید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424276|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین طبق حکم شماره 1501 شعبه 2 سرقت در میان عشیره و طایفه و ایلات را نمیتوان سرقت در طرق و شوارع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815344|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
ماده 653 قانون تعزیرات
[[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 653 قانون تعزیرات]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}

منوی ناوبری