منقول حکمی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل بر [[مال منقول|منقول]] بودن [[مال|اموال]] بوده و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] بودن آنها استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر [[مالکیت فکری]]، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> از جمله اموری که در '''حکم منقول''' است دعاوی است وقتی که موضوع آن مال منقول باشد مانند [[حق انتفاع]] از مال منقول.<ref>{{Cite journal|title=منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701506.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=150–167|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701506|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار}}</ref>

هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به [[مال مادی|اموال مادی]] اختصاص داشته و [[حق دینی|دیون]] و حقوق را شامل نمی‌گردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ '''در حکم اموال منقول''' هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12140|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

مطابق [[ماده ۲۰ قانون مدنی]]: «کلیهٔ دیون از قبیل [[قرض]] و [[ثمن]] [[مبیع]] و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] [[عین مستأجره]] از حیث [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]]، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.»

با [[وحدت ملاک]] از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۲۰ قانون مدنی]]

اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، [[قرارداد]] است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما [[اجرت المثل]] مال غیرمنقول را، که بدون قرارداد، بر [[ذمه]] [[تصرف|متصرف]] یا [[غصب|غاصب]] قرار می‌گیرد؛ باید غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

یکی از حقوقدانان فرانسوی، [[تعهد]] معمار را غیرمنقول دانسته که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، [[مهریه]] با توجه به اینکه از [[عقد نکاح]] ناشی گردیده، دین بوده و از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521676|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285620|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

[[مال منقول]]