ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

رشد، در لغت یعنی هدایت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر سفیه در فقه و حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کشورهای مصر و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1574808|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=پورکاظم|چاپ=}}</ref> و به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می گردد؛ رشد گویند؛ و شخصی را که واجد این خصوصیات است؛ رشید نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی(سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2491640|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> و رشید، کسی است که در امور مالی خود، بتواند به نحو عاقلانه، تصرف نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

به شخص بالغی که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را، رعایت نماید؛ سفیه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد اول) (اشخاص و حمایت های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> و به شخصی که عقل معاش ندارد؛ سفیه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

میان " فسق" و "سفه" باید قائل به تفکیک شد. "ارزش های اخلاقی" را نباید با "عقل معاش" مشتبه نمود. هرچند حقوق، نمی تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می نماید؛ غافل بماند. همانگونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه  شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر، و به طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را، رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را، زیرپاگذارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید ملاک های دقیق تر و خاص تری برای تشخیص رشید از غیررشید، در این ماده لحاظ گردد؛ تا به راحتی نتوان هر کسی را، مبتلا به سفاهت دانست. مخبر کمیسیون عدلیه، بیان داشت که تعریف و معیار تشخیص رشید، همان است که در این ماده تصریح گردیده؛ و محکمه، خود به اثبات این امر می پردازد؛ و نیاز به توضیح بیشتری در متن ماده نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224108|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تعریف طرف اثبات، بهتر می توان به تفکیک بین طرف اثبات و طرف منفی پرداخت. اگر مقنن، به جای تعریف سفیه، به تعریف رشد و شخص رشید بپردازد؛ محمکه با فقدان اوصاف مندرج در این تعاریف، بهتر می تواند عدم رشد را تشخیص داده؛ و شخص غیررشید را، معین نماید. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که اصل بر رشد اشخاص است؛ و هدف این نیست که برای اشخاص رشید که طبق اصل، عمل می نمایند؛ ضابطه وضع نمود؛ بلکه موضوع بحث، سفها هستند نه اشخاص رشید. پس نیازی به شرح و توضیح پیرامون موضوعی که مورد بحث نیست؛ نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224108|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}