۲۱٬۴۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قیود مبهم و متعدد مواد ۱۶۹ و [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، امکان اجرای [[گزارش اصلاحی|گزارشهای اصلاحی]] صادره توسط محاکم خارجی را با چنان دشواری روبهرو کرده است که بعید است طرفین دعوا تمایلی به طرح درخواست اجرای گزارش اصلاحی داشته باشند. <ref>{{Cite journal|title=حمایت اجرایی فرامرزی از گزارشهای اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیونهای لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87958.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=149–169|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.318428.1007497|language=fa|first=رضا|last=معبودی نیشابوری|first2=سیدعلیرضا|last2=رضائی}}</ref> | قیود مبهم و متعدد مواد ۱۶۹ و [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، امکان اجرای [[گزارش اصلاحی|گزارشهای اصلاحی]] صادره توسط محاکم خارجی را با چنان دشواری روبهرو کرده است که بعید است طرفین دعوا تمایلی به طرح درخواست اجرای گزارش اصلاحی داشته باشند. '''ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی''' اجرای گزارشهای اصلاحی دادگاههای خارجی را با مانع مبهم و غیرمتعارف تحت عنوان مخالفت با قوانین مخصوص مواجه کرده و در عین حال در هیچ کجا بیان نکرده است که منظور از قوانین مخصوص چیست؟<ref>{{Cite journal|title=حمایت اجرایی فرامرزی از گزارشهای اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیونهای لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87958.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=149–169|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.318428.1007497|language=fa|first=رضا|last=معبودی نیشابوری|first2=سیدعلیرضا|last2=رضائی}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == |